بالتزامن مع انطلاق ملتقى الأعمال السعودي التايلندي أمس (الأربعاء) في العاصمة بانكوك، أكد رجال الاعمال في البلدين أن هناك حرصا على تسريع وتيرة العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، مؤكدين أن الحدث يعد انطلاقة قوية لدعم نمو التجارة وتحقيق الأهداف المرسومة.
وانطلق ملتقى الأعمال السعودي التايلندي الذي تنظمه «غرفة الرياض» بحضور دون براموديناي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التايلندي، وذلك لبحث سبل تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على إثراء التبادل التجاري من خلال مخرجات الملتقى.
وشدد كريم العنزي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التجارية، على حرص الغرفة بأن تكون نتائج الملتقى مطبقة على أرض الواقع بما يعزز ويدعم العلاقة الاستثمارية السعودية التايلندية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، أكد عبد الله الخريف، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الصناعية، على ما تحمله «غرفة الرياض» من مسؤولين لبذل أقصى الجهود لتكون الرياض بيئة صناعية متميزة في حين أشار المهندس إبراهيم ابن الشيخ، عضو مجلس الإدارة، إلى التطلع بأن يساهم الملتقى بتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته، ذكر جو لين، وزير تجارة تايلاند، أن ملتقى الأعمال السعودي يعد انطلاقة قوية لدعم نمو التجارة بين الدولتين وتحقيق الهدف المطلوب بشكل أسرع.
وغادر يوم السبت الماضي وفد من الغرفة التجارية في الرياض إلى مملكة تايلاند يضم نحو 100 رجل وسيدة أعمال، في زيارة عمل تستغرق خمسة أيام تهدف إلى تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والتايلندي.
وقال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن ما تشهده السعودية من حراك وتطور ونمو اقتصادي وتنموي غير مسبوق عبر مسارات رؤية 2030 التي تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، جعلت الاقتصاد السعودي محل اهتمام كبير من قطاعات الأعمال بالدول الشقيقة والصديقة والتطلعات كبيرة لعقد شراكات استثمارية، مشيرا إلى أن هناك فرصا واسعة للشراكة مع تايلاند في العديد من المجالات التجارية والصناعية والتقنية والخدمية والسياحية والزراعية.
وسيتم خلال الزيارة اطلاع الجانب التايلندي على ما تشهده السعودية من نهضة اقتصادية وتنموية ضمن مسارات «رؤية 2030»، وما استحدث عبرها من فرص استثمارية في شتى القطاعات بما يسهم في فتح آفاق للتعاون المشترك بين قطاعي الأعمال في الدولتين.
ويهدف «ملتقى الأعمال السعودي التايلندي» لإتاحة الفرصة لقطاعي الأعمال في البلدين بمناقشة كيفية العمل المشترك وسبل تعزيز حجم التعاون التجاري والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وتبلغ قيمة صادرات السعودية إلى تايلاند خلال العام الماضي 3.8 مليار دولار مقارنة بـنحو 3.2 مليارات في 2020، فيما وصلت واردات تايلاند إلى السعودية في 2021 حوالي 1.9 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في العام ما قبل السابق.
وشملت صادرات المملكة إلى تايلاند خلال 2020 المنتجات المعدنية، والكيمياوية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، فيما تضمنت استيرادات السعودية من تايلاند السيارات وأجزاءها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاءها، والخشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي، ومحضرات لحوم الأسماك، والأجهزة، والمعدات الكهربائية، وأجزاءها.