أعلن النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، أن الأميركيين هم الذين سيفحصون الرصاصة التي قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو (أيار) الماضي في جنين، في مقر السفارة الأميركية بالقدس المحتلة، ثم سيعيدونها إلى الجانب الفلسطيني. لكن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هو الذي سيقوم بالفحص الباليستي للرصاصة بحضور أميركي، وذلك في تناقض بالروايتين، ما يدل على أن الفلسطينيين ربما تعرضوا لخديعة.
وأكد النائب العام، أمس، أنهم حصلوا على ضمانات من المنسق الأميركي أن أعمال فحص المقذوف ستجري فقط من طرفهم من دون مشاركة الجانب الإسرائيلي بذلك، بعد شهرين من امتناع الفلسطينيين عن مشاركة إسرائيل في التحقيق أو تسليمهم الرصاصة.
وقال الخطيب، إنه لن يتم تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحافية شيرين أبو عاقلة، إلى الجانب الإسرائيلي. وأوضح أنه «تمت الموافقة من جهات الاختصاص في دولة فلسطين على السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف، وتم تسليمه لهم من أجل القيام بذلك، من قبل خبراء من أميركا حضروا لهذه الغاية».
وأضاف: «إننا على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التي قمنا بها والنتائج التي توصلنا إليها».
وكانت السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة إلى الجانب الأميركي بعد ضغوط كبيرة من أجل تحديد مصدر إطلاق النار.
وطلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تسليم الرصاصة في مكالمة هاتفية قبل أيام. وذكر موقع «واللا» أن إدارة بايدن اقترحت على الفلسطينيين وإسرائيل أن يكون المنسق الأمني الأميركي، الجنرال مايك بنزيل، مسؤولاً عن التحقيق باغتيال أبو عاقلة. بالنسبة للبيت الأبيض هذا مهم قبل زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل والسلطة الفلسطينية في 13 يوليو (تموز) الحالي، لأن وزارة الخارجية تتعرض لضغوط سياسية من أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ للتحقيق في وفاة أبو عاقلة. وتبدي الإدارة الأميركية اهتماماً بالتوصل إلى انفراج في التحقيق.
وحثت مجموعة مؤلفة من 25 مشرعاً أميركياً من الحزبين في رسالة عامة مطلع يونيو (حزيران)، بلينكن، على الضغط على السلطة الفلسطينية لإتاحة تسليم الرصاصة.
وكانت السلطة خلصت في تحقيق داخلي إلى أن إسرائيل هي التي قتلت أبو عاقلة متعمدة.
كما أظهر تحقيقان لوكالة «أسوشيتد برس» وشبكة «سي إن إن» أن إسرائيل هي التي قتلت أبو عاقلة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، أمس الأحد، إن «إسرائيل ستقوم بفحص الرصاصة بحضور أميركي»، وأضاف: «هذا فحص يجريه الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيون وافقوا على تسليم الرصاصة لفحصها من قبل الإسرائيليين بحضور أميركي، إن وجدنا تطابقاً بين أسلحة الجنود والرصاصة سنبلغ الجمهور وسنعتذر عن ذلك».
وأكدت مصادر إسرائيلية أنه ليس مؤكداً أن يكون الفحص الأولي له إجابة قاطعة بما يتعلق بالجهة التي نفذت إطلاق الرصاصة، وأن هذا قد يحتاج إلى أيام.
وسيجري الجيش فحص بنادق الجنود الإسرائيليين الذين وجدوا في الموقع أثناء إطلاق النار فقط. وإذا لم يكن هناك نتائج فإنه من الجائز إجراء فحص آخر لبنادق جنود آخرين.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ضالعاً في الاتصالات من أجل نقل الرصاصة وتحدث إلى الأميركيين من أجل إتمام التحقيق وإغلاق الملف.