أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس، حل مجلس الأمة (البرلمان) حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة جديدة، وسط أزمة سياسية حادة مستحكمة تشهدها البلاد منذ استقالة الحكومة قبل شهرين.
وجّه ولي العهد الكويتي كلمة متلفزة إلى الشعب؛ نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث أعلن فيها حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة «خلال الأشهر القادمة».
وبارك الأمير الشيخ نواف الأحمد قرارات ولي العهد بكلمة مقتضبة متلفزة استبق بها حديث الشيخ مشعل قائلاً «لقد كلفت أخي سمو ولي العهد الأمين بإلقاء كلمة نيابةً عنا، والتي نأمل أن توضح كل ما يدور على الساحة؛ فنحن على دراية تامة ومتابعة للمشهد السياسي».
وقال ولي العهد الكويتي «قررنا الاحتكام للدستور وحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر القادمة».
وأضاف «رأينا أن الخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون، واختلافات وصراعات، وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية (…) فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».
وأعلن عن تفعيل المادة (107) من الدستور بحلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. وقال «بناءً عليه؛ فقد قررنا مضطرين ونزولاً على رغبة الشعب واحتراماً لإرادته الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه، واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية».
مضيفاً، أن «هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب».
وأضاف «سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة – إن شاء الله – بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك». وتحدث ولي العهد عن المشهد السياسي، واصفاً إياه بأنه «تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات، وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره»، ملقياً باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع.
وقال «هذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح».
وطالب ولي العهد الكويتي الشعب بإحداث التغيير. وقال «نناشدكم أبناء وطننا العزيز ألا تضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه؛ لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث». وطبقاً للدستور، فإن الانتخابات القادمة لا بد أن تكون في غضون شهرين من حل البرلمان.
وقال الشيخ مشعل «سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة – إن شاء الله – بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك».
وقال ولي العهد «لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به، حيث سيكون في حرز مكنون؛ فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم».
وتنص المادة (107) من الدستور على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحلّ، فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد».
وفي موقف يدل على الرغبة في أخذ جانب الحياد في اختيار رئيس مجلس الأمة المقبل؛ أكد ولي العهد «أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته».
الفيلي: المجلس قائم
حتى صدور مراسيم الحلّ
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في سبتمبر (أيلول) 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت آخر مرة تم حل البرلمان فيها عام 2016.
ويقول الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع الذي أمامنا هو «خطاب» وجهه ولي العهد نيابةً عن الأمير، يكشف من خلاله وجود (تذمر) من المشهد السياسي الحالي في البلاد، ويشخّص من خلاله بأن المجلس تجاوز على اختصاصات السلطة التنفيذية، والأخيرة لم تقم بدورها كما يجب، ويؤكد أنه لن يكون هناك خروج عن الدستور، ثم يقرر أن هناك حلاً للمجلس بعد بضعة أشهر لأسباب لم يعلنها ولي العهد.
ويؤكد الفيلي، أن الخطاب جاء في وقته لتهدئة المخاوف من إشاعات تسري بأن الإجراء المقبل هو حل لمجلس الأمة «مخالف للدستور»، أو أن هناك اتجاه لدى القيادة السياسة لتعليق أو تعطيل العمل بالدستور، والخطاب أكد أن هذه معلومات منافية للصحة، وهو مدعاة للتهدئة.
وأضاف الفيلي، يمكننا القول إنه إذا تمّ حلّ مجلس الأمة الآن، فستكون الانتخابات في الصيف، ومن الوارد كذلك أن تشهد الفترة المقبلة تفاهماً مع المجلس القائم لتعديل النظام الانتخابي، وهو أمر محتمل. ومن المحتمل كذلك أن تكون هناك ترتيبات قانونية أخرى بما فيها تنظيم الحياة السياسية… وكلها مجرد تكهنات، حيث لا يوجد في الخطاب الذي وجهه ولي العهد أي تأكيد لنوع الإجراءات التي سوف تتخذ في هذه الفترة.
ومضى يقول، من المؤكد أن مجلس الأمة بوضعه الراهن سيكون قائماً في هذه الفترة، التي تستبق صدور مرسوم حله. أما كيف سيتم الحلّ، فيرى الفيلي، إما أن ترفع الحكومة القائمة مرسوماً للحل دون ارتكاب الأخطاء التي تمت في 2012 عندما رفع مرسوم الحل رئيس مجلس وزراء لم يشكل حكومته بعد، ووارد أيضاً أن يتم تعيين رئيس مجلس وزراء جديد وتشكل حكومة جديدة كي ترفع هي مرسوم الحلّ، ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الحكومة الجديدة التي سوف تشكل يجب عليها أن تستقيل بعد ظهور نتائج الانتخابات..
ويُظهر حلّ المجلس عمق الأزمة المتصاعدة في البلاد، حيث تعيش الكويت أزمات متتالية منذ انتخاب البرلمان الحالي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2020، حيث حققت المعارضة تقدماً نسبياً بفوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعداً .
وجاءت استقالة الحكومة في أبريل (نيسان) تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة الذي كان مقرراً في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ويأتي القرار بينما ينفذ 21 نائباً من المعارضة الكويتية اعتصاماً منذ 14 يونيو (حزيران) الحالي في مكاتبهم في مقر مجلس الأمة؛ احتجاجاً على ما يصفونه «بتعطيل الدستور»، ومن أجل الضغط على أمير البلاد للإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة قبل أكثر من شهرين.