قال تقرير لمنظمة حقوقية، إن قرابة نصف الشعب السوري بين لاجئ ونازح، لن يتمكنوا من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.
وشدد التقرير الصادر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، على أن الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأن هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أكثر من مرة، وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.
وطالت بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، لاجئين عادوا بسبب الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، التي تجبرهم على العودة إلى مناطق النظام غير الآمنة. ووفقاً للتقرير، فقد تعرض بعض العائدين إلى أنماط من الانتهاكات، أبرزها الاعتقال التعسفي وما يترافق معه من التعذيب، والاختفاء القسري. ووثقت الشبكة السورية، منذ مطلع عام 2014 حتى يونيو (حزيران) الحالي، ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال طالت أيضاً 244 طفلاً و203 نساء، عادوا من دول اللجوء أو الإقامة (الغالبية العظمى منهم عادوا من لبنان)، إلى مناطق إقامتهم في سوريا. وقد أفرج النظام لاحقاً عن 1874 حالة وتبقت 1183 حالة اعتقال تحول 813 منها إلى «اختفاء قسري». كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها لاجئون عائدون في المدة ذاتها.
الشبكة السورية، لفتت إلى أن بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين، تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكن عمليات التوثيق التي قامت بها، أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط من قبل النظام من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 امرأة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من أول مايو (أيار) الماضي حتى 13 يونيو، وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألفاً آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطناً سورياً.
وشدد التقرير على أن محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، من ضمنها، محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين، بينهم سوريون إلى رواندا، وقد أكدت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، أن رواندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوصى تقرير الشبكة السورية، حكومات الدول التي تستضيف لاجئين سوريين، بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل، لأن ذلك يشكل مصدر قلق نفسي، وتهديداً للاستقرار المادي، وتعطيلاً لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها. كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية، للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.