يرتقب أن تعود «قضايا الابنة المزعومة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة» إلى المحاكم من جديد، بعد أن أحال قاضي التحقيق بمحكمة في غرب البلاد وقائع فساد مرتبطة بها، وبأحد وجهاء النظام السابق، إلى المحاكمة إيذاناً بانتهاء التحقيق.
ويتعلق الملف الجديد، حسب مستندات القضية، بمزايا تتمثل في بنايات وأراض بمنطقة الشلف (200 كيلومتر غرب)، منحها محافظ الشلف السابق محمد الغازي الذي أصبح وزيراً للعمل لاحقاً (يوجد في السجن حالياً)، إلى زوليخا نشناش؛ الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ولإحدى بنتيها، حيث استفادتا من قطعة أرض بمساحة 15 ألف هكتار بغرض إقامة حديقة للتسلية، ومن قطعة أخرى مساحتها 5 آلاف هكتار لإطلاق مشروع لخدمات البنزين، باعتها «مدام مايا»؛ وهو اللقب الذي أطلقه عليها الإعلام المحلي، بحجة أنها لم تحصل على تراخيص لإنجاز المشروع «بسبب عراقيل بيروقراطية»، علماً بأن قانون الاستثمار يمنع بيع الأراضي التي تمنحها الدولة للمستثمرين.
وحسب التحقيق؛ فقد قدم الغازي كل التسهيلات لـ«ابنة بوتفليقة»، بناء على توجيهات جاءته من الرئاسة التي أوفدتها إليه لتلبية كل طلباتها. فيما أكدت نشناش أثناء التحقيقات الأمنية والقضائية أنها لم تدع يوماً أنها «الابنة الشرعية للرئيس بوتفليقة»، وزعمت أن «صلة صداقة قوية كانت تجمعه بوالدها الحقيقي»، وأنه على هذا الأساس كان يعدّها «مثل ابنته».
يذكر أن بوتفليقة ليس له أبناء ولم يسبق له أن تزوج.
وتشمل المتابعة العديد من المسؤولين المحليين بولاية الشلف، أما التهم فهي: «استغلال النفوذ الذي يتيحه المنصب الحكومي بغرض المنفعة الشخصية»، و«الاحتيال والنصب»، و«تحويل مشروعات عن وجهتها الأصلية». وعد مراقبون هذه القضية «عينة صغيرة» من الفساد الذي استشرى في البلاد خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 – 2019).
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أدانت محكمة بالعاصمة نشناش (40 سنة) على أساس تهم فساد، تورط فيها مدير الشرطة سابقاً اللواء عبد الغني هامل، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ (يقضي عقوبة 15 سنة سجناً في قضية أخرى). وشملت لائحة الاتهامات «غسل أموال، واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتبديد المال العام، وتحريض موظف حكومي على منح امتيازات غير مستحقة، وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج».
واعترف اللواء هامل بأنه جهز إقامة زوليخا بكاميرات مراقبة، تنفيذاً لطلب مسؤولين نافذين في الرئاسة. وقد عاشت «ابنة بوتفليقة» المفترضة فترة طويلة في مقر إقامة تابع للرئاسة، يقع بمنتجع سياحي في الضاحية الغربية بالعاصمة.
وأثناء المحاكمة، ذكر القاضي أن هامل تدخل لدى المسؤولين بولاية الجزائر العاصمة لمنح «مايا» قطع أرض لإقامة مشروعات سياحية عليها، بأوامر من محمد روقاب (غير متابع قضائياً)، السكرتير الخاص للرئيس السابق، الذي صرح خلال المحاكمة بأنه تلقى تعليمات من بوتفليقة شخصياً بخصوص نشناش، وأنه كان مرغماً على تطبيق أوامره، التي نقلها إلى العديد من المسؤولين، من بينهم والي وهران (غرب) سابقاً عبد الغني زعلان، الذي أصبح وزيراً للأشغال العامة، والذي أدانه القضاء بالسجن 10 سنوات في القضية، التي عالجها الخريف الماضي.
وحسبما جاء في التحقيقات، فقد اختارت زوليخا ولايات بغرب البلاد لإطلاق مشروعات مربحة.
وحسب التحقيقات أيضاً؛ فقد وظفت «مدام مايا» اسم بوتفليقة على أساس أنه والدها لتفتح لها بذلك أبواب الامتيازات بشكل غير محدود، خلال سنوات طويلة، بتواطؤ من مسؤولين حصلوا إثر ذلك على مناصب مهمة. ووصفت النيابة ما وقع بأنه «عبث بالعقارات والأراضي والمتاجر التابعة للدولة». أما المتهمة؛ فقالت لدى مواجهتها بما حصلت عليه من أملاك إنها «سيدة أعمال تشتغل في التصدير والاستيراد».