وجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، يوم الثلاثاء، المسؤولين للمساعدة في تعزيز صناعة أشباه الموصلات، من خلال إجراء تغييرات مؤسسية ورعاية القوى العاملة الموهوبة.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عنه القول إن أشباه الموصلات هي «أحد أصول الأمن القومي»؛ إذ إنها تمثل 20 في المائة من إجمالي صادرات البلاد. وأضاف: «علينا توحيد الجهود لخلق الظروف المؤسسية حتى تتمكن صناعة أشباه الموصلات من زيادة قدرتها التنافسية في المستقبل».
وتمتلك كوريا الجنوبية ثاني أكبر حصة في سوق الرقائق العالمية، بنسبة 19.9 في المائة، بعد الولايات المتحدة التي تحظى بنسبة 49.8 في المائة، وفقاً لبيانات قدمها المكتب الرئاسي.
وفي شأن منفصل، أعلن قادة النقابات العمالية في كوريا الجنوبية أن سائقي شاحنات البضائع التابعين للنقابة في أنحاء البلاد بدأوا إضراباً عاماً يوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة بتمديد نظام سعر الشحن الذي يضمن الأجور الأساسية لسائقي الشاحنات لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.
ومن المتوقع أن ينضم معظم أعضاء نقابة «تضامن سائقي شاحنات البضائع» الذين يبلغ عددهم 25 ألفاً، تحت جناح «الاتحاد الكوري للنقابات العمالية»، بالإضافة إلى العديد من سائقي الشاحنات غير المنتمين إلى النقابات، إلى الإضراب الذي بدأ في منتصف الليل.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول نقابي القول: «في ضوء التأثير الذي قد يسببه هذا الإضراب العام على الاقتصاد الوطني، حاولنا التفاوض مع الحكومة، لكن وزارة الأراضي المسؤولة فشلت في الحوار».
وهددت نقابة سائقي الشاحنات الشهر الماضي بالبدء في إضراب عام إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على الارتفاع الشديد في أسعار الديزل مما يؤثر سلباً على حقهم في المعيشة. وتطالب النقابة بتوسيع نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات المصمم لمنع القيادة الخطرة وضمان الحد الأدنى من أسعار الشحن لسائقي الشاحنات. ومن المقرر أن ينتهي النظام، الذي جرى تطبيقه في عام 2020 ليفرض لمدة 3 سنوات، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من ناحيتها، قالت الشرطة إنها سترد بشكل صارم على أي أعمال غير قانونية خلال الإضراب وتعتقل أي أعضاء نقابيين يحاولون تعطيل خدمات سائقي الشاحنات غير المضربين.
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار) الماضي وسط عمليات تفريغ حيازات الدولار لكبح الهبوط الحاد لقيمة العملة المحلية.
وبلغت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي 447.71 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، بانخفاض قدره 1.59 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات التي قدمها «بنك كوريا»، ونقلتها وكالة «يونهاب» للأنباء. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات على أساس شهري.
ويلقى باللوم في هذا الانخفاض على جهود الحكومة لتخفيف تقلبات السوق التي تشير على ما يبدو إلى تفريغها من حيازاتها من الدولار لوقف الانخفاضات الحادة للعملة المحلية. ولم يقدم «بنك كوريا» مبلغ الدولارات المبيعة لوقف نزول الوون الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية بلغت 401.49 مليار دولار في نهاية مايو، بانخفاض 7.33 مليار دولار عن الشهر السابق. ويمثل هذا الرقم 89.7 في المائة من إجمالي الاحتياطات الأجنبية.
ومع ذلك، زادت قيمة الودائع 5.61 مليار دولار على أساس شهري إلى 21.86 مليار دولار في نهاية مايو، والتي شكلت 4.9 في المائة من الاحتياطات. وقال «بنك كوريا» إن كوريا الجنوبية هي تاسع أكبر حائز للاحتياطات الأجنبية في العالم حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.