أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذراً من مغبة ذلك على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال شكري، أمس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن الرجوب أحاط شكري، بأبرز التحديات على الساحة الفلسطينية وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الآونة الأخيرة من تنامي وتيرة العنف، وكذا الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ووفقاً للمتحدث، أعاد شكري التأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وأفق إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة. وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية العمل على تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونقل عن الرجوب، «تقديره لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ومساعيها المُقدرة لتحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه».