يواجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه، في حال خسارته للدعوى التي رفعها ضده أمام المحكمة الاتحادية النائب والمحامي المستقل باسم خشان. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية، اليوم (الأحد)، في الدعوى.
ويعود الخصام بين الرجلين إلى الدورة البرلمانية السابقة التي كان الحلبوسي رئيساً لها أيضاً، بينما لم يتمكن خشان من شغل عضوية المجلس، رغم صدور حكم قضائي لصالحه وقتذاك.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، في أغسطس (آب) 2019، تسمية باسم خزعل خشان عضواً في البرلمان بدل النائبة رفاه العارضي على خلفية طعن تقدم به الأول. لكن خشان لم يمارس مهام عمله، وهو يتهم رئيس البرلمان الحلبوسي بحرمانه من ذلك الحق وما يترتب عليه من امتيازات مالية ومعنوية.
وحصل الحلبوسي منتصف الشهر الجاري على تصويت داخل البرلمان يحرم باسم خشان من عضوية اللجنة القانونية، أو أي لجنة نيابية أخرى، ويمنعه من تسجيل اعتراضات أو نقاط نظام لحين تقديمه اعتذاراً رسمياً للمجلس النيابي، الأمر الذي رفضه خشان.
وفي حين لم يصدر أي تعليق عن رئيس البرلمان حول جلسة المرافعة القضائية (اليوم الأحد)، يُظهر النائب باسم خشان، وهو محامٍ وناشط ويحمل الجنسية الأميركية، مستوى كبيراً من الثقة بكسبه للقضية. ويدعم هذه الثقة كسبه لمجموعة قضايا دستورية تقدم بها أمام المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، ومن بينها الحكم بعدم صحة الجلسة الأولى للبرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتمكنه من الحصول على «أمر ولائي» بإيقاف عمل رئاسة البرلمان بشكل مؤقت.
وفي تدوينة «واثقة» قال خشان، أمس (السبت): «إذا عجزت عن إثبات حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستوري وانتهاك الدستور أمام المحكمة الاتحادية، فسأقدم استقالتي من مجلس النواب». وفي تدوينه أخرى، توقع خشان أن يقوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعم دعواه المقامة ضد رئيس البرلمان. ومعروف أن الأخير يشترك في تحالف ثلاثي مع الصدر وحزب مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني). ومعروف كذلك أن خشان أحد أشرس الخصوم السياسيين للصدر وتياره. وقال خشّان: «السيد الصدر ليس (كميكافيلي)، يبرر وسائله بما يسعى إلى تحقيقه، وأرى أنه لن يقبل بالنتيجة التي يريدها إذا وصل إليها بوسائل تخالف القانون والدستور».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد خشان ثقته بقرارات المحكمة الاتحادية، وأنها ستحكم لصالحه في الدعوى. وأضاف أن «رئيس البرلمان قام بأكثر من مناسبة بالحنث باليمين الدستورية التي جعلت منه رئيساً (للبرلمان) وخصوصاً فيما يتعلق بحرماني من عضوية البرلمان في الدورة السابقة، وإصراره على صرف رواتب لأشخاص في البرلمان أبطلت المحكمة عضوياتهم في الدورة النيابية السابقة». وتابع: «سواء نظرت المحكمة الاتحادية في الدعوى (الأحد) أو أجلتها لموعد آخر، فإنني واثق من كسب الدعوى بالنظر للوثائق والأدلة الرصينة التي قدمتها». وحول إمكانية إقالة رئيس البرلمان من منصبه في حال كسب الدعوى، أوضح خشان أن «ذلك ممكن جداً؛ لكنه سيأتي في سياق قانوني ودستوري آخر، ولكل حادث حديث».
ويستند خشان في دعوى الحنث باليمين الدستورية ومدى صلاحية المحكمة الاتحادية في النظر بهذا النوع من الدعاوى، إلى المادة (68/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي جعلت رئيس الجمهورية قريناً لرئيس مجلس النواب في مقتضيات تطبيق القانون و«هذا يعني أن ما يسري على الأول من هذا القانون يسري على الأخير». ويضيف أنّ «المادة (28/ثانياً) من قانون المجلس منحته صلاحية إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو بالخيانة العظمى، وهذا الحكم يسري على أقران رئيس الجمهورية». ويرى خشان أن «الحكم بإدانة رئيس الجمهورية أو على أي من قرينيه، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بالجرائم الدستورية العظمى الثلاث هو من اختصاصات المحكمة الاتحادية الحصرية، وقد نشأ هذا الاختصاص بنص قانون لا يزال نافذاً، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من ممارسته».