أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس (الخميس) بأن أجهزة النظام السوري الأمنية افتتحت مركزًا لـ«التسوية» بالقرب من مبنى «المالية» في مدينة القطيفة في القلمون الشرقي بريف دمشق، مشيراً إلى أن ذلك «يأتي مع مواصلة أجهزة النظام الأمنية في خفض وتيرة الإفراج عن المعتقلين مقارنة ببداية صدور مرسوم العفو، حيث بات الأمر يقتصر على إطلاق سراح أفراد من محافظات سورية عدة، أبرزها ريف دمشق ودرعا وحلب».
ووفق تقرير لـ«المرصد» أول من أمس، فإن عدد الذين أفرج عنهم من سجون النظام بموجب العفو الرئاسي الذي صدر أواخر أبريل (نيسان) المنصرم، بلغ نحو 1168معتقلًا وسجينًا حتى الآن من كل المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الفائتة بقضايا جنائية وبعضهم الآخر ممن كان معتقلا لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب. وسجل «المرصد» مواصلة أجهزة النظام الأمنية خفض وتيرة الإفراج عن المعتقلين مقارنة ببداية صدور مرسوم العفو، حيث بات الأمر يقتصر على إطلاق سراح أفراد من محافظات سورية عدة، أبرزها ريف دمشق ودرعا وحلب، إلا أن كثيراً من ذوي المعتقلين لا يزالون يعيشون على أمل اللقاء بأبنائهم.
الجدير بالذكر أن عدد المنشقين ممن أفرج عنهم بعد العفو الرئاسي 27 معقتلًا ينحدرون من مناطق بريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص، بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية على التوقيع على أوراق تعهد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يومًا أيضا على غرار المنشقين.
«العفو الرئاسي» الذي صدر في الثلاثين من أبريل الفائت، من رئيس النظام السوري يقضي بالعفو العام عن الجرائم «الإرهابية» التي ارتُكبت قبل 30 أبريل 2022، عدا تلك التي أفضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي، بحسب «المرصد» الذي يرى أن «رقم المفرج عنهم ضئيل جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا العفو».
وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.
يذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد من ضمنهم أكثر من 83 في المائة جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو (أيار) 2013 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات، بحسب «المرصد».