وأعربت المجموعة عن تقديرها للمهنية والتفاني والجدية التي أبداها موظفو الخدمة المدنية اللبنانيون في تسيير العملية الانتخابية، كما أشادت بدور قوات الأمن في حفظ النظام العام أثناء سير الانتخابات.

ومما قال البيان: “لقد كانت مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج في هذه الانتخابات أمرا مشجعا باعتبارها مثلت فرصة ليس فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضا لصياغة تطلعاتهم المستحقة. “

تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات الحيوية

وكان كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، قد هَنَّآ اللبنانيين على ممارسة حقهم الديمقراطي، معربين عن تطلعهما إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة يمكنها “إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق التعافي.”

وفي نفس السياق، دعت مجموعة الدعم الدولية جميع الأطراف المعنية إلى “التحرك سريعا لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي،” بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان/أبريل 2022، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان.

إقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار في لبنان

وأعربت مجموعة الدعم الدولية عن تطلعها لأن يدشن البرلمان الجديد عمله. وحثته على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع.

وقالت في بيانها: “لقد حان الوقت للمضي قدما بجرأة على صعيد إقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجددا.“

وكان الأمين العام غوتيريش قد أوضح أيضا أنه “يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يعتمد على وجه السرعة جميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحكم.“

عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية مازال قليلا

أما بخصوص مشاركة المرأة، فأشارت مجموعة الدعم الدولية إلى أن عدد النساء الممثلات في الحياة السياسية اللبنانية لا يزال منخفضا، مما يحرم البلد من مساهمتهن في إرساء الحكم الرشيد والسلام والأمن.

في الوقت عينه، ونظرا للمشاركة الحماسية للمرأة في هذه الانتخابات، تحث مجموعة الدعم الدولية على اتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان أن تلعب المرأة دوراً كاملاً في الحياة السياسية اللبنانية.

وقالت مجموعة الدعم الدولية إلى العمل في بيانها إنها تتطلع مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وأعادت تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي.

وأضافت: 

“وتطلعا للمستقبل، فمن المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري”.

هذا وأكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.