قال وزير الفلاحة التونسي، إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية، من بينها الحليب والبيض والدواجن، هذا الأسبوع، وذلك عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
وخلال اليومين الماضيين، احتج مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني، وقطع بعضهم الطرق، بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع، مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة. وهددوا بقطع الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة.
والشهر الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 5 في المائة، للمرة الثالثة هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لـ«رويترز»، إن المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود شهرياً هذا العام، مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30 في المائة على الأقل.
وقال وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة، يوم الأربعاء: «ستقع يوم الخميس 12 مايو (أيار) مراجعة سعر للبيض والدواجن والحليب، بما يضمن هامش الربح للمنتجين». وأضاف أن «المستهلك التونسي عليه مساندة الفلاح التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم؛ لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي التونسي».
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد، قد قال لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، يكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1.7 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، توقعت رابعة بن صالح، مديرة الزراعات الكبرى بوزارة الفلاحة التونسية، أن تكون حصيلة الحبوب لهذا الموسم جيدة، ورجحت عدة أطراف متدخلة في مجال زراعة الحبوب، أن تسجل زيادة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، بمقارنة مع الموسم المنقضي، وهو ما يعني أن تونس ستسجل أكثر من 2.1 مليون قنطار من الحبوب، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من حاجياتها المحلية، وذلك إذا علمنا أن صابة الموسم الماضي كانت في حدود 1.64 مليون قنطار.
يذكر أن حاجيات تونس من الحبوب تتراوح بين 2.8 و3 ملايين قنطار سنوياً، وهو ما يعني أنها ستكون في حاجة لاستيراد نحو 0.8 مليون قنطار خلال هذا الموسم، لتلبية الحاجات المتنامية في الحبوب في ظل المشكلات التي قد ترافق التجارة العالمية في هذا المجال، نتيجة الأزمة بين روسيا وأكرانيا.
وقالت بن صالح إن ولايات (محافظات) الشمال التونسي، وهي أهم مناطق الإنتاج باستثناء ولاية زغوان، تنتظر صابة طيبة، على الرغم من تقلّص المساحات المخصصة لزراعة الحبوب مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يؤكد تحسن المردود الزراعي في الهكتار الواحد، نتيجة تساقط كميات مهمة من الأمطار خلال أشهر الربيع من هذا الموسم.
وكشفت المصادر ذاتها عن تزويد الفلاحين، خلال السنة الحالية، بما يقارب 320 ألف قنطار من البذور عالية الجودة من مختلف الأصناف، وهو رقم قياسي انعكس بشكل إيجابي على معدل المردودية في الهكتار الواحد.
وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي مختص في الزراعات الكبرى) إن المواسم الفلاحية في تونس ما زالت تحت طائلة التساقطات الموسمية للأمطار، وهي التي غالباً ما تكون مؤثرة على مستوى صابة الحبوب والمردود في الهكتار الواحد.
وأضاف أنه من الضروري في ظل الظروف المناخية الملائمة خلال هذا الموسم، جمع الصابة في ظروف جيدة، وتلافي ضياع نسبة من الحبوب المجمعة عند كل موسم. وأشار إلى أن تونس تخسر ما بين 6 و10 في المائة من الصابة بعد الحصاد، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدة بلدان منتجة للحبوب؛ على حد قوله.