طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جميع القوى السياسية، بعد طي صفحة الإنتخابات النيابية، بـ»العمل لتجنب الوقوع في مطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية، التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته»، في اشارة الى تشكيل الحكومة. وحالت الخلافات السياسية في السنوات الاخيرة، دون تشكيل الحكومات اللبنانية بالسرعة المطلوبة، وبقي لبنان لأشهر من دون حكومة ما أثر على إنجاز استحقاقات دستورية في مواعيدها، وفي مقدمها إقرار مشاريع قوانين موازنة المالية العامة، والتأخير في إنجاز تعيينات في مفاصل أساسية في الادارات اللبنانية. وأمل ميقاتي في لقاء مع المدراء العامين دعت إليه وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر للاطلاع على التقرير الأول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في أن «تترجم الانتخابات النيابية إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الاقتراع». وقال عشية بدء إجراء الانتخابات النيابية: «لا بدّ من مصارحة اللبنانيين ببعض المسائل المرتبطة بعملنا الحكومي. حاولنا معالجة القضايا التي واجهتنا منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة. نجحنا في مكان ما بقدر ما سمحت به الظروف والمعطيات. ولم ننجح حيث وُضعت العصي في دواليب الحكومة». وأضاف: «راهنّا على حصول الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية على رغم تشكيك المشككين بحصولها، على أمل أن تترجم إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الاقتراع». وتمنى ميقاتي أن يكون يوم 16 مايو (أيار)، الذي يلي الانتخابات النيابية العامة «يوماً جديداً لمرحلة تحمل الخير للبنان واللبنانيين، وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور». وأعرب عن ثقته في أن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير. وقال: «نحن وضعنا القطار على السكة الصحيحة. يبقى أن يقود هذا القطار إلى محطات آمنة، وأن نكون مستعدين وجاهزين عندما يحين أوان الحلول الإقليمية المنتظرة».ورأى ميقاتي أن «ما وصلت إليه البلاد عموماً، والإدارة العامة خصوصاً، هو نتيجة عقود من السياسات التي، للأسف، لم تضع بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس سلم أولوياتها، ما جعل مقدرات بلادنا عرضة للهدر والفساد، وشؤوننا الداخلية عرضة للتدخل والتداخل، وأدى إلى تراجع اعتبارات المصلحة العامة أمام المصالح الفردية والفئوية، وأَدخل لبنان في الأزمة العميقة التي نعاني منها اليوم».
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن تحقيق الإنجاز «يبقى ممكناً، عبر تضافر الجهود والعمل الدؤوب»، معتبراً أن «تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أرحب برئيسها وأعضائها في هذا الاجتماع المهم، دليل على إمكانية التقدُّم، بعد أن وقعنا قبل أيام قليلة اتفاق إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة، وأقررنا ولأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي».
وأوضحت الوزيرة رياشي أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «تشكل خارطة طريق وطنية وعملانية مفصلة للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025»، لافتة إلى أنها «الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تعبر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد لبنان وأمنه واستقراره من خطر الفساد، وتشكل أداة عملية لدعم جميع الجهود المبذولة في هذا المجال، إضافة إلى أنها تتواءم مع التزامات لبنان الدولية في إطار تنفيذ (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) والخطط الإصلاحية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة ودعم المواطن والمجتمع الدولي بلبنان».
وقالت إن «الإرادة السياسية الحازمة والعازمة على اجتثاث الفساد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحته والوقاية منه موجودة وبقوّة لدى أصحاب المسؤولية الكبرى. بالتالي، تسعى الحكومة وتعمل ومنذ تشكيلها على ضمان تنفيذ جميع القوانين الإصلاحية، التي تشكل دعائم استراتيجية مكافحة الفساد، والتي يؤدي تطبيقها إلى سد الثغرة بين إرادة وقف الفساد والوقاية منه، والعمل الميداني لذلك».