قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة» كانت «سبباً رئيسياً» في «صمود مصر» أمام الأزمات الدولية الأخيرة، في إشارة إلى تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وجائحة «كورونا».
وألقى السيسي، أمس، كلمة بمناسبة «عيد العمال»، تناول فيها برامج الدعم والحماية الاجتماعية، التي قدمتها الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً، والعمالة غير المنتظمة، التي عانت من تلك الأزمات.
وتأثرت مصر بشكل كبير بسبب «كورونا»، تبعهتا تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في غلاء في الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، في ظل اعتمادها على أكثر من 80 في المائة من واردتها في القمح على البلدين المتحاربين. وقال الرئيس المصري أمس، إن «العمل تأثر كثيراً بتداعيات جائحة كورونا، حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتماداً كلياً على التكنولوجيا الحديثة، وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، وواكب سرعة وتيرتها، لذلك أولينا اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة، وكافة خدماتها». وعدد السيسي برامج الحكومة لمواجهة تلك الأزمات قائلاً: «قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجاً، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي، كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما لم نتوانَ في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم»، ولفت إلى إشادة المنظمات والجهات الدولية بتلك الإجراءات، واعتبرت «مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن».
وأوضح السيسي أنه بالإضافة إلى جائحة «كورونا»، فإن التطورات الأخيرة، التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي، ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، إيجاباً وسلباً، ونوه باتخاذ بعض القرارات الاحترازية، التي قال إنها «تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال».
واعتبر «الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة، التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سبباً رئيسياً في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء، استهدفت أولاً وقبل أي شيء، تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله».
وقال السيسي: «مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيحة». وتابع: «كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة (حياة كريمة)؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أنه وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، وقال إنها «استراتيجية ستتواءم، مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل». وأكد أن «مصر أولت اهتماماً خاصاً بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية، وعلى التوازي، حيث انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات». وحول تمكين المرأة، قال السيسي إن ذلك يعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك، مشيراً إلى أن الدولة قامت بكثير من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، مؤكداً ضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل.