استنكرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، قرار المحكمة العليا في القدس الغربية المصادقة على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل.
واعتبرت الحركة أن «هذه الحكومة تتصرف كحكومة ضم وليس حكومة تغيير، فمنذ الثمانينات لم تجرؤ أي حكومة، بما في ذلك حكومات بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001».
ودعت «سلام الآن» وزير الدفاع بيني غانتس إلى استخدام صلاحياته ووقف البناء في تلك المستوطنة. وقالت: «إن الاستيطان في الخليل يمثل الوجه القبيح للسيطرة الإسرائيلية على المناطق المحتلة».
وكانت هذه الحركة كشفت عن هذا المخطط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أقدم المستوطنون على بدء أعمال بناء لإنشاء حي أطلقت عليه اسم «مجمع يحزقياهز». وكشفت عن مخطط لبناء 60 وحدة سكنية، في منطقة سوق الجملة في قلب البلدة القديمة للخليل، وذلك على مرحلتين؛ الأولى منها تتكون من 31 وحدة سكنية.
وتم الاستيلاء في سبيل ذلك على أرض في مجمع محطة الحافلات القديمة، وهي منطقة تم تأجيرها من الحكومة الأردنية كمنطقة محمية لبلدية الخليل. وأوضحت أن الاحتلال يستغل وضعاً مأسوياً عاشته المدينة منذ عام 1994، حيث ارتكب المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي، وقامت قوات الجيش بإغلاق السوق القديم و25 محلاً تجارياً يستأجرها المواطنون الفلسطينيون من البلدية قُطعت أرزاقهم.
وقالت إن بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحيات في البناء والتنظيم، فيما الاحتلال يتجاوز صلاحياته فيها.
وأشارت إلى أن البناء خُطط بطريقة تتناقض مع برنامج البلدية، الذي يحافظ على تراث المدينة وهيكلها القديم، فهي تحرص على ألا ترتفع العمارات فيه أكثر من طبقتين، بينما مخطط الاستيطان يقيم عمارة من 6 طبقات ترتفع 24 متراً.
وبعدما رفضت محكمة إسرائيلية دعوى لوقف البناء، استأنفت بلدية الخليل الفلسطينية و«سلام الآن» الحكم لدى محكمة العدل العليا، التي رفضت الاستئناف، أول من أمس (الخميس)، وقالت إن بلدية الخليل ترفض منح تراخيص البناء لليهود، ولذلك توجد صلاحيات للجيش أن يقر مشروعات بناء. وقرر القضاة الثلاثة تغريم المدعين بمبلغ 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار) لكل واحد، يتم تحويلها إلى المستوطنين.
وردت «سلام الآن» على القرار بالقول إن إقامة مستوطنة جديدة في قلب الخليل تلحق ضرراً بالغاً وخطيراً لإسرائيل.
فيما رحب المستوطنون في الخليل بالقرار واعتبره أحد قادتهم، نوعم أرنون، «محاولة صغيرة لإنصاف المستوطنين. فنحن نعاني من تجميد البناء لليهود في الخليل أكثر من 15 سنة، وقد حان الوقت لمحو هذا العار. فالخليل هي مدينة الآباء والأمهات للشعب اليهودي».