بأحكام نهائية باتة، قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث قسم شرطة برج العرب» ببورسعيد.
وعاقبت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً 6 أشخاص آخرين، والسجن 3 سنوات لآخر في القضية نفسها، والقضاء ببراءة 59 آخرين. وجاءت الاحكام بحق المدانين لـ«تورطهم» في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب ) 2013، احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت في أغسطس (أب) عام 2015 أحكاما بإدانة المتهمين في القضية، فتقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بدورها في مايو 2017 بنقض «إلغاء» الحكم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وانتهت محكمة جنايات بورسعيد في إعادة المحاكمة في سبتمبر (أيلول) عام 2020 إلى إدانة المتهمين في القضية مجددا، فطعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، والتي أصدرت حكمها أمس. وحوكم المدانون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض الاعتصام المسلح بمنطقة «رابعة العدوية» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح على قسم شرطة «العرب» ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود وقائع القضية إلى 16 أغسطس (آب) 2013، ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، قاموا بـ«تحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم».
وأسندت النيابة العامة إليهم مجموعة من الاتهامات، من بينها «التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة».
وذكرت التحقيقات «وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض إرهابي من جانب المتهمين… علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقي المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول (بديع والبلتاجى وصفوت) والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين».
وأشارت التحقيقات إلى أن «المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة دون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق آلية ومسدسات) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص دون ترخيص ودون مبرر».