أكد أن الحكومة عملت على الحد من تأثيرها بالعديد من المبادرات

أكد عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة – جامعة القصيم الدكتور فهد بن سليمان النافع لـ”سبق” بعد إقرار الموازنة لعام 2021م أن وحدات القطاع الحكومي تعتمد في الإنفاق, لتحقيق أهدافها على ما يخصص في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم فيها تقدير الإيرادات والمصروفات، وتعد من قبل وزارة المالية.

وأضاف أن ميزانية 2021 أوضحت بعد إقرارها إجمالي مصروفات تقارب تريليون ريال، تحديداً 990 مليار ريال (264 مليار دولار) مقابل إيرادات عامة تقدر بنحو 849 مليار ريال (226 مليار دولار)، ليصبح إجمالي العجز المتوقع خلال الفترة نحو 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار). وهذا العجز هو نتيجة الزيادة في الإنفاق على حساب العائد لسنة مالية واحدة, بمعنى تفوق النفقات على الإيرادات.

وبين الدكتور النافع أن التزام الدولة في تنفيذ مشاريعها التنموية لتحقيق أهداف رؤية 2030, ومع صرفها لمواجهة أزمة كورونا على عدة مسارات, سواء ما يتعلق في الجوانب الصحية للمواطنين أو المقيمين, أو ما يتعلق في دعم وتحفيز القطاع الخاص الذي تأثر بشكل مباشر، حيث عملت الحكومة على الحد من هذا التأثير من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التحفيزية منذ بداية الأزمة والتي شملت إعفاءات وتأجيل سداد الرسوم والضرائب لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص, ليكون قادراً على الاستمرار والقدرة على إدارة أنشطته الاقتصادية.

وأضاف يقول: “كما أن البنك المركزي قام بمبادرات لدعم القطاع المالي وضخ السيولة في الاقتصاد. كما أن الحكومة سعت إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقراراً لمواجهة الأثر السلبي للأزمة على جانب الإيرادات من خلا ل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % اعتباراً من شهر يوليو من عام 2020م، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من عام 2020م. ونتيجة جائحة كورونا، تسعى الدولة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والقيام ببعض التغييرات التطويرية في هيكلة برامجها التنفيذية مثل برنامج الإسكان, برنامج جودة الحياة, صندوق الاستثمارات العامة, برنامج التخصيص, برنامج تطوير القطاع المالي.

وختم: وفيما يتعلق بالدين العام والذي تمت الإشارة له في إقرار الميزانية هو مجموع القروض المحلية والخارجية لعدة سنوات سابقة, حيث يتم استهداف تقليص الدين العام على المدى المتوسط، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. كما تسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفق رؤيتها 2030.