أكد المهندس عبد السام الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترا » السعودية للتقنيات الدفاعية، أن منظومات الطائرات من دون طيار أصبحت اليوم عنصراً فاعاً في الكثير من المجالات، مبيناً أنه لا يمكن لبلد متطور مثل المملكة أن يتجاهل الاهتمام في القطاع لتلبية احتياجاته المحلية والاستثمار للتصنيع والتصدير خارجياً في خطوة لتنويع مصادر الدخل وتطوير قدراتها الذاتية.
وكشف الغامدي في حوار مع «الشرق الأوسط » عن تفاصيل الطائرة من دون طيار «سموم »، والتي تم تدشينها في معرض الدفاع العالمي والذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض، مفيداً بأنها أول طائرة استراتيجية من نوعها يجري تصميمها وتطويرها وتصنيعها داخل المملكة.
وأفصح المهندس عبد السلام، عن أول مصنع للطائرات من دون طيار داخل السعودي، والذي سيتم استكمال خطوط إنتاجه والبدء في عمليات التصنيع منتصف العام الحالي. وقال، إن المملكة تعيش مرحلة مهمة في عملية التحول الرقمي لدى كثير من القطاعات، حيث هي توفر البنية التحتية المؤهلة لقطع أشواط بعيدة في هذا المجال، موضحاً أن التقدم الذي تتمتع به الدولة سينعكس على المنظومات الدفاعية وصناعة طائرات الدرون.
إلى من الحوار…

> آخر تطورات الشركة فيما يخص طائرات الدرون، وحجم الإنتاج؟
– دشنت شركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية، الطائرة من دون طيار «سموم» لأول مرة في معرض الدفاع العالمي بالرياض، وهي أول طائرة استراتيجية من دون طيار يجري تصميمها وتطويرها وسيتم تصنيعها داخل السعودية.
وتتمتع «سموم» بقدرات عالية، تمكنها من أداء مهمات استطلاعية تصل إلى 50 ساعة طيران، على ارتفاع يصل إلى أكثر من 45 ألف قدم، ومن المتوقع أن تكون جاهزة لخدمة القوات المسلحة السعودية خلال العام 2024.
> دعنا نبدأ بخططكم التوسعية في التصنيع؟
– قامت شركة «إنترا» بالإعلان عن أول مصنع للطائرات من دون طيار داخل المملكة، والذي سيتم استكمال خطوط إنتاجه والبدء في عمليات التصنيع منتصف العام الحالي. وسيحتوي المصنع على البنية التحتية الكاملة لتصنيع هياكل الطائرات المختلفة باستخدام المواد المركبة وفق أعلى المعايير العالمية.
> كيف استفادت «إنترا» من محفزات الدولة لتصنيع طائرات الدرون في السعودية؟
– أصبحت منظومات الطائرات من دون طيار عنصراً فاعلاً في كثير من المجالات وتعدد استخداماتها المدنية والعسكرية، بحيث لا يمكن لبلد متطور ومتطلع مثل السعودية أن يتجاهل الاهتمام بهذه الصناعة وتطوير قدراتها الذاتية لبناء المنظومات المتقدمة وتلبية احتياجاتها المحلية، وربما الاستثمار للتصنيع والتصدير الخارجي في إطار تنويع مصادر الدخل والمنافسة في القطاعات كافة.
ولا يخفى أن التقدم في الصناعات الإنتاجية يعزز السيادة الوطنية التي نبحث عنها في عمليات التصنيع والإنتاج، ويجاوز قيود التصدير التي قد تفرضها بعض الدول على المواد والأنظمة المساندة. وهي جزء من مشروع السعودية لتوطين الصناعات العسكرية، ونقل وتوطين منظومات الطائرات من دون طيار، وتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية، الذي يأتي على رأس أهداف «رؤية المملكة 2030».
> كيف ينعكس التحول الرقمي في السعودية على قطاع الدفاع والأمن؟
– تعيش المملكة مرحلة مهمة في عملية التحول الرقمي لدى الكثير من القطاعات، وهي توفر البنية التحتية المؤهلة لقطع أشواط بعيدة في هذا المجال، ولا شك أن التقدم الذي تتمتع به السعودية في هذا القطاع سينعكس على الأعمال كافة، ومن بينها التصنيع العسكري وأنظمة الدفاع والطائرات من دون طيار، التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الجاهزية التقنية، وهو ما تحقق بفضل دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ورعاية مباشرة من ولي العهد، في ظل «رؤية المملكة 2030» التي رفعت من طموحاتنا وأهّلت الجميع للارتقاء إلى مستوى المسؤولية والطموح الوطني.
> توجه الشركات السعودية لبناء تحالفات مع نظيراتها الدولية في الصناعة، كيف تنظرون إليه؟
– توفر المنصات والمعارض، على سبيل المثال معرض الدفاع العالمي، باعتباره حدثاً دولياً بارزاً نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للمصنعين المحليين فرصة تبادل الخبرات وتقريب المسافات وبناء الشراكات وتوطيد العلاقات مع المصممين العالميين ورواد القطاع والجهات المعنية بالصناعات العسكرية والأمنية، وللمهتمين كافة من الزوار عبر منصة موحدة وتحت سقف واحد.
كما سيكون لمثل هذا أثره في دعم توجهات المملكة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، ويساهم في ترسيخ أواصر التعاون التي تجمع المملكة بشركائها في صناعة الدفاع من شتى أنحاء العالم.
> البيئة الاستثمارية في السعودية لجذب الشركات العالمية للدخول في السوق المحلية وتوطين القطاع، كيف ساهمت في دفع قطاع الإنتاج الصناعي العسكري؟
– هناك تحولات كبيرة في البيئة الاستثمارية السعودية والكثير من التنظيمات الجديدة والإصلاحات القانونية والاجتماعية، حيث رفعت من جاذبية المملكة وزيادة تفاعلها مع الفرص المتنامية في المجالات كافة، ومن بينها قطاع التصنيع العسكري والأمني.
وتنعكس مكانة المملكة كإحدى دول العالم الأكثر تأثيراً في صناعة الدفاع، وما تتمتع به من تأثير ومحورية في كثير من الملفات الإقليمية والدولية والمقوّمات التي تجعلها وجهة مثالية بناءً على موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين ثلاث قارات، ويضعها في صلب سلاسل الإمداد العالمية وقلب المعادلات اللوجيستية، فضلاً عن كونها إحدى أكبر الأسواق الدولية في صناعة الدفاع والتقنيات المرتبطة به.
> كيف تقيّم مستوى أداء نمو القطاع السعودي العامل في مجال صناعة الدفاع والأمن؟
– يقع توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة في صميم أهداف «رؤية المملكة 2030»، وخلال الأعوام الأربعة الماضية تضاعفت نسبة التوطين من 2 في المائة في 2016 إلى 12 في المائة بنهاية 2021، لتصل نسبة التوطين إلى 50 في المائة بحلول العام 2030 وفقاً للخطة المرسومة.
ونظراً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والعالميين في الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية، يعدّ مؤشراً على أنه سوق جاذبة للاستثمار، وأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أحدث تقاريرها عن زيادة عدد الشركات المرخصة في الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة 41 في المائة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة، كما شكّلت المحلية ما نسبته 85 في المائة، بينما حصلت المنشآت الدولية والمختلطة على نسبة 15 في المائة، ومُنحت 55 في المائة من التراخيص للشركات العاملة في التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية 24 في المائة ومجال توريد المنتجات 21 في المائة.
وبالنظر إلى آخر مستجدات مؤشرات نمو القطاع ما انتهت إليه نتائج أعمال معرض الدفاع العالمي، حيث تم تنفيذ إجمالي عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة تقدر بنحو 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار)؛ وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وكانت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46 في المائة من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، حيث ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.