وفقا لبيان صدر عن المحكمة، ووُجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى ارتكابها في دارفور، السودان، بين آب/أغسطس 2003 ونيسان/أبريل 2004 على الأقل.

بدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة ضد السيد عبد الرحمن. وتأكدت الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم. ودفع المتهم ببراءته من جميع التهم، وفقا للبيان.

بدأت المحاكمة بقراءة التهم الموجهة إلى السيد عبد الرحمن. واقتنعت الدائرة بأن المتهم يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه. ويدفع المتهم ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ويمثل السيد عبد الرحمن المستشار الرئيسي سيريل لاوتشي والمستشار المساعد إيان إدواردز.

وأدلى كل من المدعي العام للمحكمة كريم خان، وكبير محامي المحاكمة جوليان نيكولز، بالبيانات الافتتاحية.

وأعقب ذلك بيان قصير من المتهم، بدون أن يحلف القَسَم، وملاحظة قصيرة قدمها الممثلان القانونيان للضحايا، المحاميان ناتالي فون ويستنغهاوزن، وناصر محمد أمين عبد الله.

ومن المقرر أن يبدأ الشاهد الخبير في الإدلاء بشهادته يوم غد الأربعاء الموافق 6 نيسان/أبريل 2022.

معلومات أساسية

نُقل السيد علي كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران/يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولا أوليا في 15 حزيران/يونيو 2020.

وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 أيار/مايو 2021.

وفي 9 تموز/يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام إلى السيد عبد الرحمن، وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

تهم متعددة

وتتضمن التهم الإحدى والثلاثين الموجهة لكوشيب تعمدُ توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، باعتباره جريمة حرب؛ والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو؛ والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية؛ وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والتعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية؛ والشروع في القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.