بعد أن طرحت السعودية مشروعا يتضمن إقرار حقوق المستهلك الرئيسية وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة، أكدت معلومات رسمية أن المشروع الجديد سوف يحظر الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، بالإضافة إلى ضوابط حديثة تمنع الإعلان الموجه إلى الأطفال تتضمن رسائل من شأنها الإضرار الجسيم بسلامتهم أو منتجات لا تتوافق مع فئاتهم العمرية.
ودعت وزارة التجارة السعودية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك الجديد، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية. وأوضحت أن المشروع يهدف الى حماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك.
وبحسب المشروع الجديد الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنه يحظر الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة واستغلال ضعف وجهل المستهلك أو حالة وظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره، وكذلك فرض شروط أو قيود مرهقة وغير مبررة عند رغبة العميل في ممارسة حقوقه النظامية.
ووفقاً للمشروع، يمنع الحصول على بيانات المستهلك الشخصية وحفظها واستخدامها بأي شكل دون إبلاغه والحصول على موافقته، علاوةً على حظر إلزام العميل بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة وحفظ منتج وخدمة وردها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه.
كما يحظر النظام أي ممارسات تجارية مجحفة وتحميل المستهلك رسوماً تزيد على تلك التي يتحملها المشغل الاقتصادي عند استخدام وسيلة دفع معينة، إضافةً إلى منع تقديم تعليقات وآراء زائفة وتحريف تعليقات العملاء بغرض الترويج أو تكليف شخص آخر للقيام بذلك.
ويمنع النظام الممارسات التجارية المضللة التي تتضمن معلومات زائفة أو كان من شأنها أو ترتب على طريقة عرضها خداع المستهلك، أيا كانت الوسيلة أو إذا تضمنت إخفاء لأي معلومات ذات صلة وكان تقديمها بشكل غير مقروء ومفهوم.
ويشترط في الإعلان الذي يتضمن مقارنة صريحة أو ضمنية بين منتج أو خدمة متوفرة ومعروضة لمشغل اقتصادي آخر تحقق ألا يتضمن ممارسة مضللة، وأن تكون المقارنة تلبي الحاجات ذاتها للمستهلك، وكذلك ألا تتضمن إساءة أو تشويها لسمعة المنافس.
وبخصوص الإعلان الإلكتروني، يشترط الإرسال من المشغل الاقتصادي إلى البريد الإلكتروني للمستهلك من أجل الحصول على موافقته المسبقة والصريحة على تلقي الإعلانات، ويجب أن يتضمن بيانا واضحا للرسالة بأنها مادة إعلانية وإبلاغ العميل بطريقة إيقاف تلقي الرسائل من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
وشدد النظام الجديد على أنه لرئيس الجهة المختصة في الظروف الطارئة والأزمات والجوائح وغيرها من الحالات الاستثنائية التي تترتب عليها زيادة عادية في الأسعار، اتخاذ إجراءات وقتية للحد من ذلك الارتفاع وحماية مصالح المستهلكين بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقد تضمن مشروع النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسية وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات. كما حظر مشروع النظام شروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة لها «عن بعد» والمبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي.
وبين مشروع النظام شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم. وبين المشروع، أحكام الضمان ومطابقة المنتج والخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة، وعزز الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم، بالإضافة إلى تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز الآليات البديلة.
ونص المشروع على عقوبات إدارية في حال مخالفة المشغلين الاقتصاديين أحكام النظام، وذلك إلى جانب العقوبات الجزائية، وأيضاً التدابير التصحيحية التي تهدف إلى حماية المستهلك من المخالفات من خلال تحذيره وإلزام المشغل الاقتصادي بتعديل أوضاعه وإزالتها وآثارها.
ويهدف النظام كذلك إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية العميل من المنتجات والخدمات الضارة والمعيبة والمخالفة وغير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك وواجباته، علاوةً على تشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.