طلبت الهند من شركات إنتاج الطاقة، مواصلة استيراد الفحم لسد الطلب المتزايد على الكهرباء، حتى في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود الأحفوري.
وقالت وزارة الطاقة الهندية في بيان، أمس (السبت)، إن شركات الطاقة في حاجة لحل قضايا تتعلق بالأسعار الآخذة في الارتفاع، والالتزام باتفاق شراء الطاقة. وعودة الفحم إلى الهند تظهر حجم التحدي للمناخ.
ووصلت أسعار الفحم الرئيسية مستويات قياسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية، مع المستهلكين الرئيسيين، لإيجاد بدائل لشحنات الفحم من روسيا.
ويشكل الفحم الأحفوري قرابة 70 في المائة من إمدادات الكهرباء في الهند، وتستورد معظم شركات إنتاج الطاقة في الهند الفحم الرديء لخلطه بالفحم المحلي لتوليد الكهرباء.
على صعيد آخر، اقترحت «هيئة تنظيم السوق الهندية» تخفيف قواعد التسعير لتصفية الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لمساعدة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على التحرك أسرع في برنامجها الخاص ببيع الأصول، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
وأوصى «مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي» (سيبي)، في وثيقة استشارية، بشطب مبدأ الستين يوماً لتحديد الأسعار، في عرض مفتوح للشركات المملوكة للدولة. ويسعى المجلس للحصول على تعقيب من الجمهور بحلول 25 أبريل (نيسان).
وستساعد الخطوة في إزالة الغموض والتكهنات المحيطة بتسعير مثل تلك العروض. وقال مجلس «سيبي» إن السعر السوقي للشركات التي تسيطر عليها البلاد «معرض للغاية» للتلاعب. ويرجع هذا إلى أن إتمام بيع الحصص يستغرق فعلياً وقتاً طويلاً، بعد إعلان الحكومة عن الخطة.
في غضون ذلك، سمحت «هيئة تسعير الأدوية» في الهند، للشركات برفع أسعار المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية أساسية أخرى، بما يصل إلى 7.‏10 في المائة، اعتباراً من أول أبريل المقبل، حسبما ذكرت أمس صحيفة «تايمز أوف إنديا»، استناداً إلى أمر صادر بشأن ذلك.
وقالت الصحيفة إن الأمر سيشمل أكثر من 800 نوع من الأدوية المدرَجة في «القائمة الوطنية الخاصة بالأدوية الأساسية»، وتخضع لضوابط التسعير. وبحسب «بلومبيرغ»، تقوم «الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية» بمراجعة الأسعار مرة في العام. وتم خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الأسعار بين 5.‏0 في المائة و27.‏4 في المائة.