في وقت بدأ فيه العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق، المقررة السبت المقبل، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، النواب المستقلين، إلى الانضمام إلى «التحالف الثلاثي» («الكتلة الصدرية»، وتحالف «السيادة»، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) من أجل إكمال نصاب الجلسة وانتخاب الرئيس.
وكانت رئاسة البرلمان قد حددت السبت 26 مارس (آذار) 2022 موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معلنة أن 40 شخصاً تقدموا للتنافس على هذا المنصب. لكن وفي ظل المحاصصة الطائفية والعرقية التي تقوم عليها العملية السياسية في البلاد منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، بوصفه عُرفاً تم التوافق عليه، ويقضي أيضاً بأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة، ورئيس البرلمان من حصة السنة. وطبقاً لذلك، يتنافس على منصب الرئاسة الحزبان الكرديان («الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل جلال طالباني).
وبينما أعاد «الاتحاد الوطني» ترشيح الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح لولاية ثانية، فإن «الديمقراطي الكردستاني» رشح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، للمنصب، بعد إقصاء المحكمة الاتحادية مرشحه السابق هوشيار زيباري، وزير الخارجية الأسبق.
وجاءت دعوة الصدر إلى النواب المستقلين للانضمام إلى «التحالف الثلاثي» من أجل تحقيق نصاب الثلثين المطلوب دستورياً لانتخاب الرئيس، في مقابل تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضم عدداً من القوى الشيعية المنافسة للصدر، فضلاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«تحالف عزم كسر النصاب»، عبر ما بات يسمى «الثلث المعطل».
ووجه الصدر عبر «تويتر» رسالة طويلة إلى أعضاء البرلمان العراقي المستقلين، عارضاً عليهم ما سمَّاه «مساحة لإدارة البلد بحكومة الأغلبية». وقال إن «الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط وإلى يومنا هذا، ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة»، مبيناً أن «العملية السياسية الحالية كانت نتاج ذلك، وأفرزت كثيراً من النواب المستقلين في مجلس النواب، وتقلص كثير من الأحزاب، لا سيما على الصعيد (الشيعي) وفي جنوب العراق». وأضاف أن «حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين؛ بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام كما يدعي البعض»، موضحاً أن «السبب في ذلك هو التوافق، أو الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك». وتابع الصدر قائلاً: «إننا جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق (التوافق) إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية… أعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية».
وفي معرض دعوته إلى أعضاء البرلمان من المستقلين، قال الصدر: «أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة، من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب».
وفي مسعى منه لإغرائهم بعدم تعطيل الجلسة، قال: «إن كنتم لا تثقون بي أو بـ(الكتلة الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد، إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات».
وفي الوقت الذي لم يعلن فيه المستقلون في البرلمان العراقي -وعددهم يتراوح بين 30 و35 نائباً- موقفاً موحداً حيال دعوة الصدر، وفي ظل ما يجري تداوله خلف الكواليس، فإن كلا التحالفين: «الثلاثي» و«الإطار التنسيقي» بدأ يتحرك باتجاه النواب المستقلين لكسبهم لصالحه.
ففي الوقت الذي يحاول فيه تحالف الصدر الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبارزاني إكمال نصاب جلسة السبت، لتمرير مرشح بارزاني لرئاسة الجمهورية، فإن تحالف «الإطار التنسيقي» ومعه «الاتحاد الوطني الكردستاني» يحاول كسر نصاب الجلسة، وبالتالي تعطيل انتخاب الرئيس، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق المأزق الدستوري الذي تمر به البلاد.