أعلن وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، أمس، أن وزارته «تمر بأزمة كبيرة»، في ظل صراع البلاد مع أزمة المياه وموسم الجفاف الشديد، وانعكاس ذلك على ثروة البلاد الزراعية والحيوانية.
وجاء إعلان الخفاجي، خلال فعاليات الأسبوع الزراعي الثالث عشر، على أرض معرض بغداد الدولي التي انطلقت أمس السبت. وعزا الوزير أسباب الأزمة إلى «بعض القرارات من قبل لجنة الطوارئ التي تخص الزراعة»، في إشارة إلى قرار اللجنة الذي اتخذته الأسبوع الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ويتعلق بـ«إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة بحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية، والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً (ثلاثة أشهر) وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة».
وتعتقد وزارة الزراعة العراقية، أن من شأن السماح باستيراد المواد الغذائية التي تنتج داخل البلاد الإضرار بالمنتج المحلي.
وكشف الوزير الخفاجي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد «النظر في قرارات خلية الطوارئ، بما فيها دعم الأسمدة وإعادة مبالغ الدعم نفسها». وأضاف أن «العراق وصل إلى الاكتفاء الذاتي لـ12 مادة من المحاصيل الزراعية، وهذا بجهد الفلاحين، ومن خلال خطط الوزارة في دعم المنتج المحلي، على الرغم من أن موازنة عام 2021، لم يكن فيها أي دعم، وكانت ضعيفة للقطاع الزراعي، وأدت إلى رفع الدعم عن الأعلاف وغيرها، وستتم إعادة الدعم لحماية المنتج والأمن الغذائي».
ورغم إشارة الوزير إلى وصول البلاد إلى درجة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، فإن الأسواق تشهد صعوداً كبيراً في أسعار الطحين، وهناك خشية حقيقية من تفاقم الأمور في العام المقبل، نتيجة تراجع مساحات الأراضي المزروعة، والتأثيرات التي تتركها الحرب الروسية ضد أوكرانيا على العراق والعالم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، إن «الخطة الزراعية للموسم الحالي انخفضت بنسبة 50 في المائة، نتيجة قلة الأمطار والموارد المائية».
وأوضح النايف لـ«الشرق الأوسط»، أن «ذلك سيؤثر على حاجة البلاد إلى المواد الغذائية الاستراتيجية، مثل الحنطة والشعير خلال هذه السنة، وستؤثر أيضاً بعض القرارات التي تتخذها بعض السلطات بشأن السماح للمواد الغذائية المستوردة، من دون أخذ رأي وزارة الزراعة».
ويضيف: «كنا ندعم مربي الأغنام وبقية الحيوانات وأصحاب حقول الدواجن بنسبة 50 في المائة من حاجتهم للمواد الغذائية؛ لكن الدعم توقف للأسف بسبب قلة المواد وارتفاع الأسعار، وهذا سيؤثر بلا شك على المنتج الوطني».
ويشتكي معظم المزارعين ومربو الماشية في البلاد من تراجع الدعم الحكومي، ما يهدد بتراجع كبير في الثروة الزراعية والحيوانية، المتواضعة أصلاً، لعدم قدرة المزارعين والمربين على شراء احتياجاتهم من السوق؛ حيث ارتفع سعر الطن الواحد من الشعير -وهو علف أساسي للحيوانات بأنواعها- إلى نحو 700 ألف دينار، بعد أن كان لا يتجاوز حدود الـ300 ألف دينار. وكذلك ارتفعت أسعار أطنان الحنطة والذرة.
كان مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد تدارس الأسبوع الماضي تأثير الأوضاع العالمية على البلاد، وقضية «الأمن الغذائي للمواطنين».
وقرر مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق، أن «يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة، وحسب ما يسوّق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي».