في تصريحات اعتبرت «رسالة حادة موجهة من واشنطن إلى حكومة نفتالي بني، وحتى إلى حكومات سابقة»، أعلن السفير الأميركي لدى تل أبيب، توم نايدس، أمس الأربعاء، أنه يعمل بشكل حثيث على وقف سياسة التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة، ووصف هذه السياسة بـ«الغباء».
وقال نايدس، خلال خطاب أمام مؤتمر حركة «سلام الآن» الإسرائيلية في تل أبيب، إنه يعرف أن من المستحيل وقف كل بناء استيطاني في الضفة الغربية، لافتا: «سأكذب إن قلت إنني أستطيع وقف بناء أي بيت. ولكن في الوقت نفسه، لا نستطيع أن نسمح باستمرار أمور غبية تعرقل التسوية السلمية ضمن حل الدولتين».
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، إنه يرى ضرورة حيوية في منع إقامة مشاريع استيطان ضخمة، مثل مشروع «إي – 1»، الذي يرمي إلى تطويق البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس ومنع تحويل القدس الشرقية الى عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويرمي إلى قطع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية ويمنع بذلك حل الدولتين. وتابع: «أنا أبدو ملحاحا بعض الشيء في هذا الأمر. بل أشعر بالغضب. فأنتم ترون أن هذه المشاريع الاستيطانية تشعل الأرض من تحتكم، أكان في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. لذلك أنا أعمل بشكل حثيث».
وشدد على أنه حارب مشروع بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (جنوب القدس)، المعروف بأنه جزء من مشروع «E-1». ووصفه بأنه «مشروع مأساوي»، لأنه يعني شطب فرصة تحويل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وقال: «أجل عاصمة. أنا بالطبع أعترف بأن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل. ولكن الولايات المتحدة، أيضا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حرصت على أن يكون الوضع النهائي لمدينة القدس هو أنها تحتوي عاصمتين لدولتين».
وأوضح السفير الأميركي لماذا لم تقم بلاده بتنفيذ تعهداتها في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لخدمة الفلسطينيين، فقال: واضح أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد إعادة فتحها، وترى في قرار الرئيس ترمب إغلاقها قرارا خاطئا. لكن إسرائيل تعارض ذلك بشراسة والفلسطينيون يطالبون بذلك بحدة، «وكلاهما يبالغان في إعطاء الموضوع هذا الحجم. أعطوه أكثر من حجمه».
وكشف نايدس أنه يعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، على إيجاد حل يوقف منظومة دفع رواتب لأسر الشهداء الفلسطينيين والأسرى. وبعد أن وجه انتقادا لهذا الدفع، قال إنه «خطأ فاحش وتسبب في كم هائل من المشاكل، ونجح في منح أعداء السلطة الفلسطينية سلاحا فتاكا ضدها». وبموازاة ذلك، امتدح السفير الأميركي الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وأشاد بفتح فروع لشركتي «غوغل» و«آبل» في مدينة رام الله، ودعا إلى تزويد المناطق الفلسطينية بمنظومة «G 4» التكنولوجية. ولكنه أضاف: «نعم الدعم الاقتصادي مهم، ولكن قيمته تختفي من دون التقدم نحو حل الدولتين. فعلى الإسرائيليين أن يفهموا أنه لا يمكن شراء الفلسطينيين بالمال».
واختتم السفير الأميركي بالإعراب عن أسفه، لأن الظروف الحالية لا تتيح للإدارة الأميركية عمل شيء لتحريك مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى نصف السنة القادمة. وقال: «سأكذب إن قلت إن لدينا خطة سلام يمكننا أن نبدأ دفعها. فإن سألتموني عن إمكانية عمل شيء لتحريكها في المستقبل، أقول: أجل ممكن. ولكن همي اليوم، هو الحفاظ على شروط تمكن مستقبلا من العودة إلى مفاوضات، على أساس حل الدولتين. لأن البديل عن ذلك هو حل الدولة الواحدة. وهذه كارثة للجميع».