تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى مخرجات لقاءات الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، وما جرى خلالها من الإعلان عن وضع رؤية دفاعية مشتركة في المنطقة لردع التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية، وإدانة سلوك إيران التخريبي ودعمها للتنظيمات والجماعات الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس، جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مقدراً ما عبّرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي.
وجدّد المجلس، في هذا السياق، التأكيد أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تَكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
كما عبّر عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، وتأكيد التضامن والوقوف إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.
من جانب آخر، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى المباحثات مع أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للسعودية، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيد وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. كما تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في السعودية ونظرائهم في عددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية – الكينية، وأعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني الذي سلّط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس بارك إطلاق ولي العهد استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة، وبما حققه معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أُقيم في مدينة الرياض، من مكاسب محلية ودولية لدعم التعاون والابتكار وبناء شراكات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.
ولدى استعراضه التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي الحادي والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، أكد المجلس اعتزاز السعودية بِخِدمة الحرمين الشرِيفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيُوفِ الرحمَن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحوُل الرَقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم.
كما عدّ المجلس انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امتداداً للإنجازات التي حققتها على مستوى العمل التشاركي في المنظمات الدولية، ودورها الحيوي وجهودها في التعامل مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوزبكستاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء أوزبكستان في مجال الشؤون الإسلامية.
وكذلك قرر مجلس الوزراء تفويض وزير السياحة، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الباربادوسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في باربادوس، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في الهند في مجال تحلية مياه البحر.
وتفويض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في البحرين للتعاون في المجالات الصحية.
كما وافق المجلس على قرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتعلقة بأن تنشأ بموجب الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء: 443 وتاريخ 20- 4- 1437ه، ومن ذلك ربط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري، واعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للاعتماد، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين. والموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة سفير.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «الملغاة»، وهيئة تطوير منطقة حائل، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.