وفي تقريرها السنوي لعام 2021، الذي صدر يوم الخميس، لاحظت الهيئة أدلة متزايدة على وجود صلة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعاطي المخدرات الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الشباب والمستخدمين الرئيسيين لمنصات التواصل الاجتماعي، وفئة عمرية تتعاطى المخدرات بمعدلات عالية نسبيا.

ويدعو التقرير القطاع الخاص إلى إدارة المنصات وتنظيمها ذاتيا والحد من الإعلان لصالح استعمال المخدرات لأغراض غير طبية، والترويج له.

إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، يستغل المجرمون العديد من الأدوات الرقمية الأخرى، مثل العملات الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية، فأصبح التحويل الدولي للأموال أسرع وأسهل، وسمحت هذه الوسائل بحجب هوية المستخدمين والعمليات وأوجدت سبلا جديدة للتدفقات المالية غير المشروعة.

© UNICEF/Giacomo Pirozzi

يعد استخدام المواد المخدرة بين اليافعين مشكلة خطيرة في جميع أنحاء العالم.

تقويض المجتمعات من خلال تجارة المخدرات

حذرت الهيئة من عمليات الجريمة المنظمة والتي تواصل جني ملايين الدولارات من تهريب المخدرات، مع تداعيات سلبية على المجتمعات والتنمية الاقتصادية – من الفساد والرشوة إلى زيادة الجريمة المنظمة والعنف والفقر وعدم المساواة.

وقالت رئيسة الهيئة، جاغجيت بافاديا: “رأت الهيئة أن التدفقات المالية غير المشروعة جديرة باهتمام وتدقيق خاصين لأن الإتجار بالمخدرات نشاط مربح للغاية للجماعات الإجرامية المنظمة، ولأن هذه الجماعات تعتمد على التدفقات المالية غير المشروعة لتوسيع أنشطتها الإجرامية ودعم استمرارها.”

© UNICEF/John Vink

في كمبوديا، غالبًا ما يمزج الحشيش بالهيروين ويدخنه المدمنون. (2014)

الدول النامية هي الأكثر تأثرا

هذا التدفق غير المشروع لرأس المال إلى الخارج يلحق ضررا أكبر بالدول النامية، التي تشتد حاجتها إلى الأموال من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة.

في أفريقيا، ترتفع تكلفة التدفقات المالية غير المشروعة بوجه خاص، وتؤثر سلبا على تنمية دول كثيرة. ويقدّر أن التدفقات المالية غير المشروعة تسبب ضياع 88.6 مليار دولار أميركي سنويا، أي ما يمثل نحو 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وتؤدي التدفقات المالية غير المشروعة إلى ضياع الموارد الثمينة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتستنزف الموارد العمومية وتقوّض الجهود الرامية إلى حشد الأموال من أجل التنمية.

وقالت رئيسة الهيئة إن قيام العديد من الدول الأعضاء بإلغاء التجريم والعقاب فيما يتعلق باستخدام القنب لأغراض غير طبية يدعو لقلق الهيئة. وقالت: “إن إباحة تعاطي القنب لأغراض غير طبية أمر يتعارض مع اتفاقيات مراقبة المخدرات.”

وفي التقرير، تبرز الهيئة مدى الحاجة إلى فهم جماعي لمفاهيم الإباحة وإلغاء التجريم وإلغاء العقاب وفقا لاتفاقيات مكافحة المخدرات. ويشدد على أن التصدي للجرائم المتصلة بالمخدرات بتدابير مناسبة ومتوازنة ينبغي أن يكون مبدأ يسترشد به في مسائل العدالة الجنائية مع الاحترام لحقوق الإنسان ومراعاة الرفاه العام.

© UNICEF/Shehzad Noorani

فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا تنام بجانب طفلها المولود حديثًا في ملجأ للنساء اللائي يعانين من مشكلة الإدمان في بيشكيك، قرغيزستان.

أوجه قصور كبيرة

لا يزال المجرمون يتمتعون بسهولة الوصول، في السوق القانونية، إلى السلائف والمواد الكيميائية اللازمة لصنع المخدرات غير المشروعة.

وتحث الهيئة على ضرورة تعزيز الضوابط والأطر التنظيمية الوطنية لمراقبة السلائف الكيميائية، مشيرة إلى دراسة استقصائية أجريت في حزيران/يونيو 2021، أظهرت أوجه قصور كبيرة في الضوابط المفروضة على صنع السلائف الكيميائية وتجارتها وتوزيعها على الصعيد المحلي.

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB)

هي هيئة شبه قضائية مستقلة ومكلفة بتعزيز ورصد امتثال الحكومات للاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

وأنشئت الهيئة بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1961، وينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء الهيئة البالغ عددهم 13 عضوا بصفتهم الشخصية ولفترات عضوية تمتد إلى خمس سنوات.