أطلق ولي العهد يوم الإثنين الماضي استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث إيمانًا منه -حفظه الله- أن رأس المال البشري هو المحدد الأساسي لازدهار الوطن وتنمية القدرة التنافسية الاقتصادية العالمية. من يتتبع العقود الأخيرة التي أبرمتها المملكة مع كبرى الشركات العالمية سيجد أن بند رأس المال البشري السعودي حاضر في كل تلك العقود، بل وجزء لا يتجزأ منها كلها، وذلك رغبة من سموه في إعداد جيل قادر على قيادة دفة رؤية المملكة 2030 بكل مبادراتها ومشاريعها. تميزت هذه المرحلة من الابتعاث عن سابقاتها بالشمولية، حيث خرجت من مضمونها الحالي لتشمل التدريب والتطوير والبحث والابتكار والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أهدافها المعلنة وربط ذلك مباشرة بحاجة سوق العمل والمشاريع الكبرى لضمان التدفق المستمر للتخصصات المهمة.

ما يميز البعثات التي أعلن عنها ولي العهد أنها ستربط بين الجانب النظري والعملي، حيث سيتدرب الطلاب بعد إتمام دراستهم في إحدى الشركات أو المنظمات العالمية التي ترتبط بشراكات استراتيجية مع المملكة. مثل هذا النوع من المزج بين الدراسة النظرية والعملية لم يكن موجوداً مسبقاً، وإن كان موجوداً ربما يكون على نطاق ضيق بمجهودات فردية. ولعلنا نتذكر قصة الطالب الياباني «تاكيو اوساهيرا» الذي ابتعثته دولته اليابان ليدرس الميكانيكا، وأدرك حينها أن سر نهضة الغرب هي المحرك، فمزج بين النظريات العلمية والتجارب العملية حتى فك شفرة ذلك المحرك، ومن هنا انطلقت النهضة اليابانية. هذا الدعم الكبير من الحكومة يستحق أن نرى العديد من أمثال «اوساهيرا» من المبتعثين في هذه التجربة الجديدة.

اقتصاد العولمة اليوم يتطلب من الدول تبني جيل متعلم بشكل جيد قادر على أداء مهام معقدة، والتكيف بسرعة مع بيئتهم المتغيرة والاحتياجات المتطورة للابتكار والإنتاج. معظم النظريات الاقتصادية تفترض أن الإنتاجية يحددها رأس المال البشري للفرد ويزداد رأس المال البشري مع كمية ونوعية الاستثمار التعليمي، وكذلك مع التدريب أثناء العمل، والتنقل الجغرافي. إضافة لذلك، ومن منظور النظريات الداخلية للنمو الاقتصادي، فإن برامج الابتعاث هي شكل من أشكال استيراد رأس المال البشري، حيث يفترض أن الطلاب العائدين بعد الحصول على التعليم في الخارج يساهمون في إنشاء معرفة جديدة بشكل أسرع، ويساعدون الأشخاص الآخرين على اكتساب المهارات دون أي تكاليف مباشرة.