أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان حرص حكومة بلاده على تمكين القطاع الخاص وعدم منافسته وفتح الفرص له، مشدداً على استعادة أكثر القطاعات لعافيتها، بارتداد إيجابي مع فتح الأنشطة الاقتصادية.

وقال الجدعان، وهو وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف حاليا، في المؤتمر السنوي للميزانية العامة للدولة، إن القطاع الصناعي فقد عدداً من الوظائف خلال الجائحة ولكنه استعاد عافيته وزادت عدد الوظائف فيه مقارنة بما قبل الجائحة، متوقعاً تحسناً كبيراً في سوق العمل، ومزيداً من الفرص الوظيفية.

ورداً على سؤال لـ «الشرق الأوسط»، قال وزير المالية السعودي إنهم سينهون هذا العام بنسبة تضخم عند 3.7 في المائة، ولكن سيعود إلى مستوياته الطبيعة عند 2 في المائة خلال السنتين القادمتين، مؤكداً دعم الحكومة للاقتصاد والمواطن بكل ما أوتيت من قوة، كما يوفرون خدمات ذات جودة عالية في مختلف المجالات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية وفرص الاستثمار للمواطنين للتحسين من دخلهم.

وقال الوزير الجدعان إنه لا يوجد مخطط خلال المدى القصير أو المتوسط إلى النظر في ضريبة القيمة المضافة، ولكن الحكومة اتخذت قرارات في تحمل ضريبة التصرفات العقارية، كما أنها اضطرت لاتخاذ القرار ولكنه كان الأنسب في ظل هذه الظروف، وتراجع سياساتها باستمرار.

وحول الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2021، قال الوزير الجدعان إن سبب عدم وجودها يعود إلى أن شركة أرامكو كشركة مدرجة في السوق، تتعامل معها كمورد للضريبة، حيث إن لديهم ريعا يأتي من الشركة وأرباحا، لكون أن الحكومة هي أكبر مستثمر في الشركة.

وأكد وزير المالية أن استراتيجية الحكومة واضحة جداً في دعم وتمكين القطاع الخاص، ولا تنوي من قريب ولا من بعيد منافسة القطاع الخاص، وإنما فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار، مستطردا «تسعى الحكومة لفتح مجالات كان يخشى القطاع الخاص دخولها، والتعامل مع المخاطر في هذه القطاعات، ثم فتح المجال للقطاع الخاص».

وأضاف الوزير الجدعان، أن ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة الماضية من خلال «رؤية 2030»، ساعد على التعامل مع الجائحة بكفاءة عالية، مشيراً إلى الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وما ساعدت عليه في التعامل مع الجائحة، وأضاف أن 67 في المائة من مطالبات القطاع الخاص لهذا العام، تم تحويل مبالغها لحسابات منشآت القطاع الخاص خلال 15 يوما، وأكثر من 98 في المائة تم دفعها خلال 45 يوما، في حين أن البقية كانت متوقفة على قرارات قضائية.

وأكد الجدعان أن الحكومة السعودية تفاعلت خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير جداً، في الإصلاحات الداخلية وإعادة النظر في العديد من المبادرات، مشيراً إلى الإصلاحات في الإنفاق الحكومية والحد من الهدر في الإنفاق، قائلاً إنه بفضل المبادرات التي جاءت خلال السنوات الأربع الماضية، بزيادة الإيرادات غير النفطية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، لما تمكنت السعودية من دفع الأساسيات، مثل الرواتب والبدلات والمزايا.

وقال الوزير الجدعان إن تحدي «كورونا» كان غير مسبوق وغير معلوم، ولكن استطاعت الحكومة السعودية التعامل مع هذه الأزمة من منطق قوة، وتقوية المنظومة الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، حيث شهدوا نتيجة ذلك ارتدادا قويا للأنشطة الاقتصادية في أغلبها في الربع الثالث والرابع من العام الحالي، متوقعا نموا في السنة القادمة بمعدل 3.2 أو أكثر من ذلك.

وحول التخصيص، قال الوزير الجدعان إن له مجموعة أهداف رئيسية ومنها رفع جودة الخدمة المقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لكونه أحد مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى تقليل تكاليف الحكومة لكيلا تضطر إلى إيرادات إضافية من الاقتصاد، حيث يهدفون إلى رفع كفاءة الإنفاق ورفع جودة الخدمات، قائلاً إنه على الرغم من الجائحة، فإنهم شهدوا صفقات كبيرة من خلال برنامج التخصيص هذا العام، في قطاعات مثل التعليم والصحة والمياه، وغيرها، حيث وصلت إلى أكثر من 15 مليار ريال، متوقعا مضاعفة هذا الرقم في العام القادم.

وأشار وزير المالية إلى أن هدف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده هو المواطن، وذلك بتوفير الخدمات التي تليق به والتحسين من دخله وتوسيع القاعدة الاقتصادية لخلق مزيد من الوظائف وخلق فرص استثمارية للشباب والشابات، قائلاً إنه عندما تتحقق الأولويات الأساسية، سيكون دخل المواطن هو محور الاهتمام الأساسي.

وحول أضرار الجائحة على الوظائف، قال الوزير الجدعان إن العالم واجه أزمة غير مسبوقة خلال العام الحالي خاصة فيما يتعلق بالوظائف، كما وصلت نسبة البطالة في العديد من الدول إلى أرقام كبيرة، ولكن في السعودية، ومع الإغلاق الاقتصادي كانت الزيادة قليلة جداً مقارنة بالدول الأخرى، ورغم ذلك شهدت ارتدادا إيجابيا وعودة للوظائف، مشيراً إلى القطاع الصناعي الذي فقد عددا من الوظائف خلال الجائحة ولكن استعاد عافيته وزادت عدد الوظائف مقارنة بما قبل الجائحة.

وتطرق الوزير الجدعان إلى أن مبادرات سوق العمل تأتي وفق استراتيجية، أقرت مؤخراً، تتضمن مجموعة كبيرة من المبادرات، ومن ضمنها إصلاح منظومة التعاقد في سوق العمل، حيث تهدف لتحسين سوق العمل ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع الخاص، وإعطاء مزيد من الفرص للمواطن السعودي في المنافسة في القطاع الخاص، متوقعا تحسنا كبيرا في سوق العمل، ومزيدا من الفرص الوظيفية.