واصل التضخم في تركيا جموحه وقفز معدله السنوي إلى 54.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي مسجلا أعلى مستوى في 20 عاما. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أمس (الخميس)، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.81 في المائة في فبراير، على أساس شهري، كما صعد مؤشر أسعار المنتجين، خلال يناير بواقع 7.22 في المائة على أساس شهري، ليبلغ 105.01 في المائة على أساس سنوي.
وخفضت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
وخفضت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية، وجاء التصنيف أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش» إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر في النهاية على ثقة الأعمال محلياً، ويصعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».
وأجرى البنك المركزي التركي خفضاً متتاليا على سعر الفائدة الرئيس في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بإجمالي 500 نقطة أساس، ليهبط من 19 إلى 14 في المائة بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما زاد من مؤشرات المخاطر، حيث وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة.
وفقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة في 20 ديسمبر الماضي لوقف تراجع العملة، التي هوى سعر صرفها أمام الدولار إلى 18.4 ليرة للدولار، حيث اتخذت بعض الإجراءات من بينها خطة الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات الهبوط السريعة، ما تسبب في استقرار العملة نسبيا، إلا أن التضخم قفز إلى 48.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) ليسجل أسرع وتيرة زيادة في 20 عاما.
وعلى الرغم من ذلك، توقع وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، أن ينخفض التضخم إلى ما دون الـ10 في المائة، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) عام 2023، بمساعدة استقرار سعر الصرف والطفرة المتوقعة في السياحة. واعتبر نباتي أنه لا يوجد في الوقت الحالي مشاكل في الاقتصاد إلا التضخم، متوقعا أن يجذب الاقتصاد المزيد من التدفقات الدولارية من السياحة خلال الصيف.
من ناحية أخرى، أعلن اتحاد أصحاب العمل في محطات إمداد الغاز والنفط والطاقة في تركيا عن زيادة قدرها 88 قرشاً في سعر البنزين، و1.51 ليرة في سعر الديزل، بينما بلغ سعر لتر البنزين المباع بمتوسط 16.65 ليرة في أنقرة 17.53 ليرة، وإلى 17.4 ليرة في إسطنبول.
وزاد سعر الغاز الطبيعي للمركبات بمقدار 33 قرشاً في مطلع شهر مارس (آذار)، و61 قرشاً في اليوم الثاني من الشهر، في حين صدر تخفيض على الديزل بقيمة 96 قرشاً، و23 قرشاً على البنزين.
إلى ذلك، كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة «متروبول» للدراسات في تركيا، عن تحميل 69 في المائة من الأتراك الحكومة مسؤولية الزيادة الجنونية في أسعار الكهرباء في البلاد.