تزداد أوضاع ليبيا السياسية والأمنية خطورة في ظل تفاقم الصراع والانقسامات على السلطة، ويتمثل أبرز ما ظهر في الأفق خلال الساعات الماضية في انقسام المجلس الأعلى للدولة على قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة بأغلبية الأعضاء وتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشا آغا بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ أبدى أكثر من 54 عضواً من أصل 145 اعتراضهم على هذا التكليف، ما ينذر بخلافات جديدة بين شريكي القرار في ليبيا.

وتثير التفاعلات الراهنة في الأزمة الليبية، جملة من التساؤلات، لعل أبرزها هل تؤثر تلك الانقسامات على تشكيل الحكومة الجديدة؟ وهل الحكومة قادرة على تجاوز التحديات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ؟

وفي هذا السياق، أفاد خبير الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة أحمد عامر بأن الأيام القادمة تحمل الكثير من التطورات والأحداث التي ترسم ضبابية متواصلة على المشهد السياسي الليبي المتأزم منذ سنوات طويلة، مضيفاً: كلما تخرج البلاد من أزمة سرعان ما تدخل في أخرى. ولفت إلى أن البرلمان الليبي أيد نهاية الأسبوع الماضي بأغلبية اختيار فتحي باشا آغا لتشكيل الحكومة الجديدة، وسحب الثقة من حكومة الدبيبة هادفاً إلى إخراج البلاد من الخلافات والانقسامات الشديدة، إلا أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وزعم أنه قادر على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في يونيو القادم، رغم صعوبة تحقيق هذا الأمر في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار الموجودة حالياً.

ولفت عامر لـ “عكاظ” إلى أن الخلاف الذى بدأ يطفو على السطح، بين البرلمان ومجلس الدولة لرفض عدد من أعضاء الأخير الإطاحة بـحكومة الدبيبة معتبرين أن إجراءات مجلس النواب بسحب الثقة باطلة وستكون لها آثار سلبية في مسار التفاهمات السياسية الأخرى بين الجانبين، أهمها تشكيل خارطة طريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية، إخراج القوات الأجنبية والمليشيات من البلاد، وربما تعرقل تلك الخلافات تشكيل الحكومة الجديدة باعتذار عدد من الشخصيات عن تولى حقائب وزارية، وكلها أزمات تجعل الشعب الليبي في حيرة وقلق على مستقبل البلاد.