قالت القيادية الكردية إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إن 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال العام الحالي 2022، في وقت انتهت لجنة تابعة للإدارة الذاتية من كتابة وصياغة «العقد الاجتماعي»، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف «المجلس الوطني الكردي» و«الحزب الديمقراطي التقدمي» الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.
وكان المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» قد عقد اجتماعه السنوي الثالث بمدينة الرقة السورية في 6 و7 من الشهر الحالي، بحضور ومشاركة مجلس «مسد» الجناح السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. وقالت إلهام أحمد، في حديث لـ«الشرق الوسط»، إن الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمينة حققت انتصاراً كبيراً بإنجازاتها، وبإعادة السيطرة على سجن الصناعة بحي غويران جنوب مدينة الحسكة، مشددة على أن «تنظيم (داعش) موجود ومحاولات تنشيطه وتجميع صفوفه مستمرة».
وتابعت؛ أنه على الرغم من خطورة الهجوم على سجن الصناعة، فإن قوات «قسد» أحبطت التمرد المسلح بدعم من التحالف، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد». ولفتت أحمد إلى أن حملة الهجوم على سجن الحسكة واستهداف متزعم التنظيم أبو إبراهيم القرشي، خليفة البغدادي، في إدلب، من قبل التحالف «رسالة واضحة، مفادها أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تتم عسكرياً فقط، وإنما هي جهود ومساعٍ وأنشطة ثقافية واجتماعية وخدمية للقضاء عليه، وتضحية الشهداء الذين قدمناهم لضمان استمرار استقرار المنطقة»، بحسب تعبيرها.
وأكدت أن حملة مكافحة الإرهاب وتعقب أنشطة الخلايا النائمة الموالية للتنظيم من بين أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية خلال العام 2022، إضافة إلى التحدي الثاني المتمثل بهجمات الجيش التركي، واستهدافها مناطق شمال وشرق البلاد.
وربطت القيادية إلهام أحمد بين تزامن هجمات الجيش التركي مع تنامي تحركات التنظيم الإرهابي في الحسكة، «فأنقرة تدعم الفصائل المعارضة وهي ليست معتدلة، إنما هي نفسها (داعش) و(القاعدة)، والتحقيقات أثبتت أن خطة هجوم سجن الحسكة بدأت من رأس العين»، وهذه المدينة الواقعة شمال الحسكة تخضع لنفوذ منطقة عمليات «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية موالية. كما أشارت أحمد إلى التحدي الثالث، الذي يتمحور حول استهداف السلطة المركزية في دمشق، عبر خطابها الإعلامي والرسمي، واستقرار المنطقة ومكوناتها. وقالت: «نحن في مجلس (مسد) نرفض محاولات السلطة في دمشق لبثّ الفتنة بين المكونات، ونعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب السوري وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود».
وشددت المسؤولة الكردية على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين، ونوهت إلهام أحمد إلى «أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) التنظيم الإرهابي».
إلى ذلك، انتهت لجنة كتابة وصياغة «العقد الاجتماعي» لمناطق الإدارة الذاتية، السبت الماضي، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.
يُذكر أن المسودة كُتبت بغياب ممثلي أحزاب تحالف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا. وقال القيادي محمد إسماعيل، عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»، إنهم في المجلس «لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها». وعن مطالب المجلس في هذا الخصوص، قال: «نريد تعديل هذا العقد الاجتماعي، وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة والجميع»، مشيراً إلى أن بنداً من بنود الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية نصّ على تشكيل مفوضية عليا مشتركة للانتخابات، «على أن تكون مناصفة بين أحزاب (المجلس) و(أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) المنضوية في الإدارة الذاتية، أما أن تكون الانتخابات من طرف واحد وآيديولوجية حزب واحد، فهذا شأنهم ولا تعنينا بشيء».
وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية قد ناقش الأعمال والمشروعات المنجزة خلال العام الفائت، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مهامها، وأقرّ خطة شاملة لتطوير الواقع الخدمي والسياسي والعسكري. وقالت بيريفان خالد، رئيسة المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئات واللجان ناقشت جملة المعوقات والعراقيل التي حالت دون تنفيذ باقي أعمال الإدارة وخططها. ونوّهت بمواجهة الإدارة لأزمات كثيرة خلال العام 2021، «من بينها أزمات صحية وأخرى اقتصادية، وأبرزها العسكرية التي تمثلت في التهديدات التركية وأنشطة خلايا (داعش) الإرهابية».
ونقلت أن الاجتماعات ركزت على دعم القطاعات التنموية والخدمية لدى مناطق الإدارة الذاتية، مشددة على «دعم قطاعات التربية والتعليم والقطاع الزراعي الذي أخذ أولوية عام 2022، من الناحية الزراعية ودعم المزارعين وتشجيعهم على الزراعة، وقطاعات أخرى كالطاقة وكيفية ترشيدها». وأوضحت رئيسة المجلس أن خطة العمل ستعمل بشكل جاد لتحقيق تطلعات شعوب ومكونات مناطق الإدارة، لتنعم بالخدمات والأمن والاستقرار، «وسنسعى إلى تحرير باقي مناطقنا، مع ضمان عودة أهلها المهجّرين إليها بشكل آمن وسليم»، في إشارة إلى مدن وبلدات عفرين بريف حلب الشمالي ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة، التي باتت خاضعة لنفوذ الجيش التركي ومناطق عملياتها العسكرية شمال سوريا.
وأقرت خالد بوجود تقصير خدمي في مناطق سيطرة الإدارة، وأرجعت الأسباب إلى الحصار المفروض من قبل النظام السوري وتركيا، «لكن على الرغم من الإمكانات الذاتية، فقد استطعنا مواجهة التحديات والعراقيل إلى حدّ ما، خاصةً أننا نمول أنفسنا ذاتياً. طرحنا الحلول لمواجهتها بهدف تلافي الثغرات، سواء أكانت تنظيمية أو خدمية».