وكرروا دعوتهم للإفراج عن جميع الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للتحول الديمقراطي في ميانمار، بما في ذلك الحاجة إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك سيادة القانون. كما كرروا دعوتهم لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، والمصالحة وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء المزيد من أعمال العنف الأخيرة في البلد، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأعداد الكبيرة من المشردين داخليا. وأدانوا الهجمات على البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد وضمان سلامة المدنيين.

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية

وفي سياق متصل، وقبيل ذكرى مرور عام على إطاحة جيش ميانمار بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً واحتجاز أعضاء الحكومة بشكل تعسفي، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينجا.”

وقال “ينبغي على القوات المسلحة وجميع أصحاب المصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن شعب ميانمار بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة.”

وفي بيانهم اليوم أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية، لا سيما بين النساء والأطفال والفئات الضعيفة، على خلفية جائحة كوفيد-19 المستمرة. 
وشددوا على الحاجة إلى تسريع المساعدة الإنسانية على وجه السرعة وتسهيل إيصال وتوزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وآمن ودون عوائق. وأكدوا مجدداً الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، والحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني والطبي.

تسريع الجهود الديبلوماسية  

كرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل لدور رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في تيسير التوصل إلى حل سلمي لصالح شعب ميانمار وسبل عيشهم. وكرروا دعواتهم للتنفيذ السريع والكامل لتوافق النقاط الخمس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. 
ورحبوا بتعيين السيد بْراك سوخون مبعوثا خاصا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وأعربوا عن دعمهم لدوره وجهوده الدبلوماسية لبدء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية. وأعربوا عن تطلعهم لزيارته إلى ميانمار في أقرب فرصة للقاء جميع الأطراف المعنية والقيام بالوساطة التي تسهل عملية الحوار، فضلا عن تقديم المساعدة الإنسانية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور الهام للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار، نولين هايزر، وشجعوها على مواصلة التواصل والانخراط بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية في ميانمار. كما شجعوا على تكامل عملها مع عمل الآسيان.

وكانت السيدة نولين هايزر قد عقدت مؤتمر صحفيا افتراضيا منذ يومين ألقت الضوء فيه على الوضع في ميانمار بعد عام على أحداثٍ هزّت البلاد وأثارت قلق الأمم المتحدة العالم، بما فيها سيطرة الجيش على جميع أدوات السلطة في البلاد، ومقتل 1,500 مدني حتى الآن، وتزايد أعداد النازحين داخليا، إضافة إلى معاناة شديدة ومصاعب إنسانية. 
جاء ذلك المؤتمر عقب إحاطتها لمجلس الأمن الدولي.

وعن ذلك قالت للصحفيين: “ما قلته لمجلس الأمن إن هذه العملية يجب أن تكون بقيادة ميانمار وتعكس إرادة الشعب، ولكن يجب دعمها بوحدة إقليمية عبر آسيان، لأن دول آسيان ليست الوحيدة التي لديها حدود مع ميانمار، فالصين والهند أيضا لديهما حدود مع ميانمار، إضافة إلى بنغلاديش. الهند والصين في مجلس الأمن. لكن يجب أن تكون هناك وحدة إقليمية تشمل اليابان أيضا.”

العودة الطوعية والآمنة للروهينجا

UNHCR/Roger Arnold

لاجئو الروهينجا يعبرون الحدود بين ميانمار وينغلاديش مشيا على الأقدام قرب قرية أنزومان بارا. 9 أكتوبر 2018.

أكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم مجددا على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين، وأعربوا مرة أخرى عن قلقهم من أن التطورات الأخيرة تشكل تحديات إضافية وخطيرة بشكل خاص على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا والنازحين داخليا.

وشجعوا الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية للمساعدة في معالجة القضايا التي تواجه الروهينجا. وأشاروا إلى الحاجة الحيوية لحماية حقوق الأقليات حماية كاملة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم لشعب ميانمار والتحول الديمقراطي في البلاد، والتزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها.