رفع «بنك اليابان المركزي»، أمس الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليابان خلال العام المالي 2022 الذي يبدأ أول أبريل (نيسان) المقبل، إلى 8.‏3 في المائة، مقابل 9.‏2 في المائة وفق توقعاته في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي تقريره الاقتصادي ربع السنوي بشأن توقعاته الاقتصادية للأعوام المالية: الحالي، والمقبل، وما بعد المقبل، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام ما بعد المقبل إلى 1.‏1 في المائة فقط مقابل 3.‏1 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بمعدل 8.‏2 في المائة وليس بمعدل 4.‏3 في المائة وفق تقديرات أكتوبر الماضي.
وعن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان، قال البنك إنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المالي المقبل بنسبة 1.‏1 في المائة وليس بنسبة 9.‏0 في المائة وفق تقديرات أكتوبر الماضي.
في الوقت نفسه، أبقى «البنك المركزي الياباني»، الثلاثاء، على سياسته النقدية التحفيزية دون تغيير، رغم رفع توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وصوت «مجلس السياسة النقدية» خلال اجتماعه برئاسة محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد على استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1.‏0 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
في الوقت نفسه، سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات القياسية اليابانية ذات السنوات العشر في حدود صفر في المائة.
كان أعضاء «مجلس السياسة النقدية» في بنك اليابان المركزي، قالوا خلال اجتماعهم يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، إن الاقتصاد الياباني يتحرك في اتجاه إيجابي لكنه ما زال يواجه الخطر بسبب وباء فيروس «كورونا» وسلالاته، وذلك بحسب محضر الاجتماع الذي كُشف عنه آخر الشهر الماضي.
ولهذا السبب، قال الأعضاء خلال الاجتماع إن «المجلس» سيواصل سياسته النقدية الحالية حتى تصل البلاد إلى استقرار معدل التضخم عند المستوى المستهدف؛ وهو اثنان في المائة سنوياً. وستظل أسعار الفائدة في اليابان عند مستوياتها الحالية لفترة من الوقت، كما لم يستبعد الأعضاء ضخ مزيد من حزم التحفيز النقدي إذا تطلب الأمر ذلك.
وأضاف الأعضاء أن انخفاض قيمة الين الياباني مفيد للاقتصاد الياباني من خلال ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة أرباح الشركات اليابانية. وكان «مجلس السياسة النقدية» قد قرر في ذلك الاجتماع الإبقاء على برامج التحفيز النقدي دون تغيير، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، في ظل استمرار الاختناقات في إمدادات مستلزمات الإنتاج وتأثير ذلك سلباً على الإنتاج والصادرات إلى جانب ضعف الاستهلاك المحلي.