وفي تصريحات من جنيف، أعربت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، عن انزعاج مفوضية حقوق الإنسان من التقارير المتعددة “والمثيرة للقلق العميق التي لا نزال نتلقاها عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير للأعيان المدنية بسبب غارات جوية على إقليم تيغراي.”

الغارات تواصلت على مدار الأسبوع

وتابعت ليز ثروسيل تقول إنه يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، أودت غارة جوية بحياة رجل يبلغ من العمر 72 عاما. وفي اليوم الذي سبقه (11 كانون الثاني/يناير) استُهدف معهد التعليم والتدريب الفني المملوك للدولة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال وإصابة 21 شخصا – معظمهم من النساء.

ويوم الاثنين (10 كانون الثاني/يناير) قُتل 17 مدنيا وأصيب 21 شخصا بجراح بحسب ما ورد – معظمهم من النساء – بعد غارة جوية، زُعم أن طائرة استطلاع نفذتها، وأصابت مطحنة دقيق حيث تجمع المواطنون لطحن الحبوب وتحويلها إلى دقيق.

قد يرقى عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب إلى جرائم حرب

كما أسفرت الغارة الجوية الأكثر دموية حتى الآن، والتي أصابت مخيم ديدبيت للنازحين داخليا في 7 كانون الثاني/يناير، عن وفاة 56 شخصا على الأقل وإصابة 30 شخصا بجراح. 

وقالت ثروسيل: “أثبتنا منذ ذلك الوقت أن ثلاثة من هؤلاء كانت إصابتهم خطيرة قضوا في المستشفى أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في تلك الضربة إلى 59 على الأقل.”

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن العديد من الغارات الجوية الأخرى الأسبوع الماضي، حيث أصابت حافلة صغيرة كانت مسافرة من أديت إلى أكسوم، ومطار شاير ومخيم ماي عيني للاجئين ومناطق أخرى.

©UNICEF/ Christine Nesbitt

مركبات تابعة للأمم المتحدة في إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا.

قلق من استمرار الاعتقالات التعسفية 

وأعربت ليز ثروسيل عن القلق من استمرار الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وسط حالة الطوارئ. 

وقالت: “بينما نرحب بالإفراج مؤخرا عن العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك شخصيات المعارضة الرئيسية كانت رهن الاحتجاز منذ عدة أشهر، لا نزال نشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص – على الأقل مئات منهم – لا يزالون محتجزين إلى أجل غير مسمى في ظروف مروعة ودون أن يمثلوا أمام محكمة قانونية أو محكمة أخرى لمراجعة أسباب اعتقالهم، من بين انتهاكات أخرى للضمانات الإجرائية.”

دعوة إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية

دعت مفوضية حقوق الإنسان السلطات الإثيوبية وحلفاءها إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتابعت ثروسيل تقول: “يجب أن يحترم أي هجوم، بما في ذلك الضربات الجوية، مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.”

وأوضحت أنه على وجه الخصوص، يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية، وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أن الهجوم سيكون غير متناسب. 

وقالت: “قد يرقى عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب إلى جرائم حرب.”