قررت النيابة العامة المصرية، رفع اسم رجل الأعمال المهندس ممدوح حمزة من «قوائم الإرهابيين»، وإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج في القوائم، بعد قبول الالتماس المقدم منه نظراً لإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.
ونال حمزة حُكما غيابيا، من محكمة الجنايات في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بالحبس 6 أشهر وإدراجه على قوائم الإرهابيين، لإدانته بـ«ارتكاب جريمة التحريض على جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام ومقاومة السلطات والاعتداء عليها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار والتحريض على مؤسسات الدولة»، وذلك عبر حسابه في موقع «تويتر».
إلى ذلك، أرجأت محكمة مصرية، أمس، محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، إلى جلسة 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، لسماع الشهود، في اتهامهم بـ«الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».
ووفق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فإن الاتهامات تتعلق بـ«تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد».
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في «قوائم الإرهابيين»، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.
وجاء في الطلب «قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط، مستغلا غطاءه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، في الوصول إلى أهدافهم… وبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح».