ضمن استراتيجية حكومية واسعة لترشيد وتحسين توزيع المياه، شرعت وزارة الموارد المائية والري المصرية في العمل على إحلال وتأهيل منشآت الري وتطوير القناطر على نهر النيل. وتبلغ التكلفة السنوية لأعمال صيانة القناطر الرئيسية والأهوسة نحو 65 مليون جنيه، بحسب الوزير محمد عبد العاطي. وتعتزم الوزارة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة «قناطر ديروط» الجديدة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، بالتعاون مع شركة «داي نيبون» اليابانية. وأوضح عبد العاطي، في بيان أمس، أن هذا المشروع الكبير «يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية».
وتعد مجموعة قناطر ديروط الحالية أقدم منشأ مائي لا يزال يعمل حتى الآن في مصر، حيث تم إنشاؤها منذ 150 عاماً في عام 1872، وكانت تسمى بقناطر «التقسيم»، وهي عبارة عن 7 قناطر تخدم زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات هي: «أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة».
ووفق عبد العاطي فإن الوزارة بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر «إسنا» الواقعة على نهر النيل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال التحديث خلال العام القادم.
ويجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لإحلال وإعادة تأهيل المنشآت المائية الكبرى مثل مشروع تدعيم قناطر «زفتى» على فرع دمياط، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر «زفتى»، وتدعيم قنطرة وهويس «فم المنصورية» وقنطرة «عمر بك». ويجري كذلك تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة «جمجرة» على الرياح التوفيقي شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التي تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.
كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها. وفي إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، تقوم الوزارة بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، وتنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.
ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.