تواصل الحكومة المصرية حملتها المُكثفة، لمواجهة التعديات على نهر النيل، في إطار مهلة حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ6 أشهر، للتخلص من تلك المخالفات، بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تواجه البلاد عجزاً في مواردها المائية، فضلاً عن نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على النيل.
ووفق محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أمس، فإنه تمت إزالة 30 ألف حالة تعدٍ على النيل وشبكة الترع والمصارف، بمساحة حوالي 4.9 مليون متر مربع، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقال وزير الري، في بيان، إنه «في إطار تحقيق الردع الفوري للمخالفات وإزالتها في مهدها، رصدت أجهزة الوزارة المعنية مخالفة صارخة بالبر الغربي لجزيرة الزمالك تمثلت في الردم بالمجري المائي لنهر النيل، وإقامة مبان بالطوب والخرسانة المسلحة بأحد المراسي النهرية التابعة لإحدى الشركات بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الصادر لها»، مشيراً إلى أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار إزالة قامت على أثره الشركة بالبدء في إزالة المخالفات بمعرفتها وعلى نفقتها. ولا تزال حملات الإزالات الموسعة مستمرة في جميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حسب عبد العاطي، الذي أشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات.
وتشكو القاهرة من قلة مواردها المائية، حيث تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه نهر النيل، في سد احتياجاتها، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً. وتتحسب مصر لتأثير «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة، حيث تخشى من تأثيره سلبياً على إمداداتها من المياه. وتطالب بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة، تضمن لها الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.