أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 690 رخصة تعدينية منذ مطلع العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي؛ منها 517 رخصة لمحاجر مواد البناء، و143 رخصة استكشاف، و30 رخصة استطلاع، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 1913 رخصة، فيما حقق القطاع خلال الأشهر العشرة الماضية أعلى عائدات في تاريخه تتجاوز 724 مليون ريال بارتفاع يفوق الـ27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي الرخص المصدرة خلال شهر نوفمبر بلغت 34 رخصة؛ منها 26 رخصة محجر مواد بناء، و7 رخص استكشاف، ورخصة استطلاع واحدة، توزعت على عدد من مناطق المملكة.

وبين التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من رخص محاجر مواد البناء السارية بـ388 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ373، ثم المنطقة الشرقية بـ278، ثم منطقة المدينة المنورة التي سجلت 210 من إجمالي رخص مواد البناء السارية في القطاع، فيما سجلت مواد الكسارات والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى ومواد البحص وكتل الجرانيت أعلى خمس مواد حسب توزيع الرخص التعدينية.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ، ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما تضمنت اللائحة رخص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

يذكر أن منصة «تعدين» تُمكن المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات من خلال منصة رقمية موحدة تضم كل ما يتعلق بقطاع التعدين، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر، وزيادة رضا المستفيدين، وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء؛ تحقيقًا للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.