رفضت وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش)، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، تقديم أي شرطي ممن نفذوا اعتداء على عضو الكنيست اليهودي الوحيد في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، عوفر كسيف، خلال تظاهرة ضد التهجير القسري في الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بدعوى أن «الأدلة غير كافية».
وقال كسيف في تصريحات صحافية، إن هذا القرار لم يفاجئه. وأضاف: «هذا الجهاز الذي يسمى ماحش، وأقيم لغرض محاسبة رجال الشرطة عندما يخرقون القانون ويمارسون العنف الزائد، تحول في السنوات الأخيرة إلى جهاز مهمته إخفاء وتغطية التحقيقات ضد الشرطيين، وليس التحقيق معهم لتصحيح مسارهم».
وكان كسيف حضر مع عشرات نشطاء اليسار اليهود للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس، في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ورغم أن رجال الشرطة علموا بأن كسيف عضو كنيست يتمتع بالحصانة البرلمانية، وكسيف نفسه أخبرهم بذلك عندما رأى تشنجهم وشعر بنواياهم، إلا أنهم راحوا يدفعونه بقسوة، وأقدم أحدهم على ضربه في وجهه وعلى عينه اليسرى وبطنه ومزق آخر قميصه وكسر نظارتيه وأوقعه أرضاً. وكل ذلك تم تصويره بكاميرات الصحافيين وتم عرض الشريط على شاشات عدة. ومع ذلك، وبعد تحقيق دام ثمانية أشهر، خرجت «ماحش» بقرار تبرئة رجال الشرطة وإغلاق الملف بحقهم.
وقال كسيف تعقيباً على ذلك: «التعامل العنيف يميز عمل الشرطة الإسرائيلية ضد العرب واليهود الإثيوبيين واليهود الشرقيين وكذلك اليساريين. وقد شعرت بأن الشرطة مسعورة، ولا تفهم أن واجبها ليس فقط السماح للناس بالتظاهر، بل حماية المتظاهرين. فكان بالحري عندما يكون المتظاهر عضو كنيست. لكننا نشعر بأن الشرطة الموضوعة في حي الشيخ جراح تلقت أوامر عليا بحماية المستوطنين اليهود المعتدين على البيوت العربية والبطش بكل من يتظاهر ضد اعتداءاتهم».