شهدت قبة البرلمان الأردني، أمس (الأربعاء)، جدالاً ساخناً بين الحكومة والنواب، على خلفية توقيع وزير المياه والري محمد النجار، إعلان «نوايا» في وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشروع في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترَك أردني إماراتي إسرائيلي للطاقة والمياه.
ووسط اتهامات النواب لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بغياب الرواية المقنعة بالانخراط بإعلان النوايا، وانفراد وزير المياه بالتوقيع على الاتفاق الذي قد تترتب عليه مسؤوليات وطنية تتحملها الأجيال المقبلة، وتضع الأمن المائي رهينة بيد دولة الاحتلال، بحسبهم، طالب نواب آخرون بحجب الثقة عن الحكومة ومحاسبة وزراء المياه منذ عام 1994، الذين ضيعوا حقوق المملكة المائية من خلال تنفيذ أحكام قانون معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، محذرين من عدم التزام إسرائيل بالعهود والمواثيق.
وأحدثت مداخلة النائب عن محافظة الزرقاء محمد الظهراوي جَلَبة تحت قبة البرلمان، بعد أن قدم الاعتذار لشهداء الأردن في فلسطين، متسائلاً: «كيف سنقول لشهدائنا إن الحكومة وافقت على اتفاقية المياه؟»، مشيراً إلى أن «الخلل ليس في تكرير المياه بل في تكرير الوزراء»، داعياً وزير الأوقاف إلى تحويل الاتفاقية إلى المفتي، ليصدر فتواه في الشراء من إسرائيل بدلاً من سوريا والسودان، ليتهكم عبر استخدام المقولة الشهيرة بأن «الدم عمره ما بصير مي»، موجهاً الحديث لرئيس الوزراء بأنه «في حكومة الخصاونة ووزرائه الدم صار (شاي)».
في هذا السياق، طلب الرئيس الخصاونة الحديث على الفور، للرد بانفعال، على الظهراوي، بقوله: «إن الدم لا يصبح ماءً، ولا أحد يزاود على الأردن في مواقفه من فلسطين»، مؤكداً: «نحن لا نرتهن لأحد، وبالسر والعلن لدينا مواقف ندفع أثمانها لليوم، وتكسرت على صلابة هذه المواقف الكثير من خطط تصفية القضية الفلسطينية تصفية حقيقية».
وأعاد الخصاونة التأكيد خلال مداخلته في الجلسة الرقابية التي أجلت مراراً، وكادت تتسبب بفوضى، بأنه «لا يقبل المزاودة عليه فيما يتعلق بحماية الحقوق الفلسطينية والحقوق العربية»، مشيراً إلى أن ما جرى التوقيع عليه، هو «(إعلان نوايا) لإقامة دراسات جدوى» ستأخذ عاماً كاملاً، وبدورها ستجيب عن كثير من الأسئلة المتعلقة بالكلف، وستحدد ما إن كان مجدياً أم لا، وجاهزية الحكومة للإجابة عن أي سؤال وأي طرح.
من جهته، كشف وزير المياه محمد النجار، خلال جلسة مناقشة عامة، أنه منذ خمسة شهور، طُرِحت فكرة لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، خارج الشبكة الأردنية، وبيعها لإسرائيل، مشيراً إلى موافقة الحكومة في حينه على الدخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمة، شريطة أن يتمّ ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للأحواض المائية المستنزَفة منذ عقود، وإعطاء فرصة للمخزون المائي الاستراتيجي في تلك الأحواض لاستعادة عافيته، ورفع مستوى التخزين إلى المستويات الطبيعية، من خلال تخفيف ضخ المياه من تلك الأحواض ليتم إعادة استخراج المياه منها بعد عام 2040.
وقال الوزير الأردني إنه من الممكن أن يوفِّر المشروع كميات إضافية من المياه لغايات الريّ، وأن ما يزيد على 70 ألف دونم صالحة للزراعة في الأغوار، لا يتمُّ استغلالها؛ بسبب عدم توفُّر المياه، إلى جانب (300 ألف) دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميات اللازمة لاستغلالها؛ الأمر الذي أثر سلباً على نوعية التربة، وأدى إلى انخفاض كمية المحاصيل الزراعية.
وأعلمت الحكومة الأردنية بالموافقة على مطالبها تلك، بحسب النجار، ليصار إلى التوقيع على إعلان النوايا للبحث في جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين ومتزامنين، لا يُقام أحدهما دون الآخر. وبيَّن أنه في حال ثبوت الجدوى من المشروعين، وحتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام المقبل 2022، ستطلع الحكومة مجلس النواب على جميع التفاصيل المتعلِّقة بهما، مشدداً على أن «(إعلان النوايا) الذي تم التوقيع عليه، لا يرتِّب أي التزامات مالية أو قانونية أو التزامات أخرى علينا».
واستند الوزير في مرافعته أمام مجلس النواب، أن توقيع «إعلان النوايا» استند لأحكام قانون معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، الذي وافق عليها مجلس الأمة في حينه، عام 1994، معيداً التأكيد على أن هذا القانون سمح للأردن بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، تخصّ قطاع المياه، منها: اتفاقية شراء 10 ملايين متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبرية، منذ ما يزيد على عشر سنوات، واتفاقية تنفيذ مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر والبحر الميّت) عام 2014، الذي لم يكتب له النجاح، واتفاقية شراء 50 مليون متر مكعب مياه إضافية للأعوام 2021 – 2023، يتمّ استخدام جزء منها لغايات الشرب والجزء الآخر للري، علماً بأن ما تم شراؤه هذا العام أدى إلى المساهمة في سدِّ النقص الحادِّ في كميات مياه الشرب (الذي بلغ نحو 40 مليون متر مكعب)، إلى جانب مياه الري، وكان له الأثر الإيجابي على الزراعة في الأغوار.
ومن أبرز مداخلات النواب، كانت مداخلة النائب الجدلي المحسوب على تيار الحركة الإسلامية في البلاد، نقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، الذي اعتبر أن «(إعلان النوايا) خطير ويهدد الأمن الوطني»، وعلى حكومة الخصاونة «الرحيل»، لا أن يتهامس أعضاؤها ويتبادلوا الابتسامات تحت القبة أثناء مناقشة قضية وطنية مهمة، على حد تعبيره.
وتلخصت مداخلات 91 نائباً، برفض الاتفاقية، مع «أولوية البحث عن بدائل أخرى مثل تحلية مياه العقبة، والناقل الوطني»، والتوجه نحو خيارات عربية، كسوريا عبر سد الوحدة، ووقف الاعتداءات على المياه، ومحاسبة وزراء المياه منذ عام 1994 (أي منذ اتفاقية وادي عربة) حيث الوعود الكاذبة، حسب وصفه، وأن الأردن سيكون غنياً بالمياه. وأوضح رئيس الوزراء في مداخلة له أن إسرائيل ملتزمة بجزئية المياه مع الأردن وفق اتفاقية السلام.
في المقابل، دعا نواب إلى التفكير بمصلحة الدولة الأردنية وحاجة الناس للماء، من بينهم غازي الذنيبات وفواز الزعبي وحسين الحراسيس، الذين رفضوا الحديث العاطفي الذي يتم اللجوء إليه عندما تكون هناك مصلحة وطنية، مثل اتهامات «الخيانة والتطبيع».