وأشارت السيدة براميلا باتن إلى أن الوحشية الشديدة والعنف الجنسي من السمات التي ميّزت الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية.

وقالت في بيان صدر يوم الثلاثاء: “في ظل تزايد الأعمال العدائية وانتشارها وتدهور الحالة الإنسانية في مناطق تيغراي وأمهرة وأفار، يساورني قلق عميق إزاء استمرار ورود تقارير عن الهجمات الموجهة ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، وشكل من أشكال الانتقام والعقاب، والإذلال وكذلك وصم الأفراد على أساس هويتهم العرقية الحقيقية أو المتصورة.”

قلق إزاء استمرار حوادث العنف الجنسي

ترأس السيدة باتن مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وهي شبكة تتكون من 20 كيانا تابعا للأمم المتحدة اتحدت بهدف إنهاء العنف الجنسي أثناء النزاع وفي أعقابه.

وأعربت عن قلقها بشأن ظهور معلومات مقلقة أخرى تتعلق بالعنف الجنسي منذ إصدار تقرير التحقيق المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والذي يُرتكب حاليا في منطقتي أمهرة وأفار.

ويشير التقرير إلى سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في تيغراي، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع ارتكبتها بدرجات متفاوتة.

وقد قبلت الحكومة الإثيوبية نتائج التقرير المشترك وأعلنت عن بعض إجراءات المتابعة لتنفيذ توصياتها، مثل إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات للتنفيذ، مع لجنة فرعية محددة تركز على العنف الجنسي والجنساني.

وقالت باتن: “لدى تنفيذ توصيات تقرير التحقيق المشترك، أحث السلطات كذلك على إيلاء الاعتبار الواجب لمطالب النساء بأن تكون استعادة واسترداد ما فقدنه في النزاع مكونا مركزيا للمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب بحقهن.”

ويتضمن ذلك الإقرار بكافة الانتهاكات المرتكبة ضدهن وضد أحبائهن واستعادة سبل العيش ومصادر الدخل، والتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهن بما في ذلك فقدان المنازل والممتلكات.

© UNICEF

يشاليم جبريجزيبر، 27 عاما، تحمل ابنتها كالكيدان يمان، 6 أشهر، التي تعاني من سوء التغذية، في مركز أبي عدي الصحي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.

حث على التوقيع على الاتفاق

في 9 حزيران/يونيو 2021، أحال مكتب السيدة باتن إلى السلطات الوطنية مشروع إطار التعاون مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، عملا بقراري مجلس الأمن 2106 (2013) و2467 (2019). وتركز المسودة على مجموعة من التدابير الوقائية، لا سيّما من خلال العدالة والمساءلة، وتؤكد على أهمية الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق بما في ذلك توفير خدمات شاملة للناجيات.

ويوفر إطار التعاون أساسا واضحا ومنظما لتعاون الأمم المتحدة مع فرقة العمل المشتركة بين الوزارات ولجنتها الفرعية المعنية بالعنف الجنسي والجنساني. كما يمكن أن يكون بمثابة أساس لحشد دعم المانحين لتنفيذ الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب البيان.

وأضافت تقول: “أكرر دعوتي العاجلة إلى جميع أطراف النزاع لوقف جميع أشكال العنف الجنسي على الفور وإنهاء الأعمال العدائية لتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار الشامل والمستجيب للمنظور الجنساني وجهود بناء السلام.”

قلق من عرقلة المساعدات الإنسانية

أشارت السيدة باتن إلى قلقها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عرقلة المساعدات الإنسانية وترهيب واستهداف مقدمي الخدمات، وقالت إنه نتيجة لذلك يعاني الضحايا والناجون من قلة أو انعدام إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الحرجة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص الوقود والنقد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى إعاقة العمليات الإنسانية وتوفير المساعدة الأساسية المنقذة للحياة للناجين في الوقت المناسب، مثل خدمات الصحة العقلية، والدعم النفسي والاجتماعي والإدارة السريرية للاغتصاب بما في ذلك مجموعات ما بعد الاغتصاب والعلاج لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

ودعت جميع أطراف النزاع، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان المتضررين من النزاع والمصابين بصدمات نفسية بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.