وهذه إحاطة السيد كريستيان ريتشر الأولى أمام مجلس الأمن بصفته المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش. وقال السيد ريتشر لأعضاء المجلس: “أعتقد أننا نقف عند نقطة تحول وربما لحظة أمل غير متوقعة.”

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه من الممكن الآن تصور مشهد جديد تتم فيه محاسبة مجرمين في محكمة قانونية اعتقدوا في السابق أن يد العدالة لن تصل إليهم، وذلك بفضل استخدام التكنولوجيا المتقدمة لبناء ملخصات هيكلية للقضايا وملفات حالة ملخصة ضد أعضاء داعش تربط هؤلاء الأفراد بجرائم دولية معينة.

تأمين أدلة تعكس طبيعة جرائم داعش

وقد تسلم السيد ريتشر منصبه قبل شهرين، وخلال هذه المدة تسنت له الفرصة للانخراط مع ناجين، ومع السلطات الوطنية ومنظمات غير حكومية وشركاء دوليين، ومع أعضاء من الفريق في بغداد ودهوك وإربيل.

وقال: “لقد رأيت بنفسي العمل الجاري في جميع أنحاء العراق، بالتعاون مع شركائنا الوطنيين، لتأمين أدلة حيوية قادرة على بناء أساس قانوني شامل لمحاكمات ذات معايير دولية تعكس بشكل كامل طبيعة الجرائم التي ارتكبها داعش ضد المجتمعات العراقية.”

وأشار إلى أن ذلك تحقق بفضل إنشاء ملخصات قضايا هيكلية تتناول الجرائم المرتكبة ضد جميع المجتمعات المتأثرة بالعراق؛ ومن خلال تطوير ملفات قضايا مفصلة تربط أفعال أعضاء معينين في داعش بهذه الجرائم؛ ومن خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة هذا الغرض.

وقال: “أعتقد أنّ الفرصة مواتية لتحويل التيار من الإفلات من العقاب إلى تحقيق العدالة في حال عززنا تكاتفنا في مواجهة التحديات المتأصلة التي يمثلها حجم إجرام تنظيم داعش.”

سجن بادوش

تطرق السيد ريتشر إلى المخرجات التي تم التوصل إليها في التحقيق بشأن القتل الجماعي للسجناء في سجن بادوش المركزي، ووجد الفريق أن هذه الهجمات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أنه يمكن استخدام موجز الحالة الهيكلية، وقد وضع الفريق اللمسات الأخيرة عليها، لدعم الملاحقات القضائية المحلية على هذه الجرائم.

وقال: “قبل أسبوع، وقفتُ عند مقبرة جماعية خارج الموصل، تحتوي على رفات ضحايا عمليات الإعدام التي نفذها داعش في سجن بادوش المركزي في حزيران/يونيو 2014. استمعت إلى القصة التي رواها أحد الناجين والذي كان عليه أن يعيش في هذا الرعب، وأن يتحمل نطاقه وهو يسعى إلى المضي قدما في حياته.”

© UNICEF/Gilbertson VII Photo

عائلة يزيدية داخل غرفتهم في مخيم سكاراماجاس للاجئين شمال اليونان.

استخدام الأسلحة الكيميائية

أشار المستشار الخاص إلى أن الأدلة الجنائية التي جُمعت من أرض المعركة على يد الفريق، أظهرت أن داعش قام بتطوير ونشر الأسلحة الكيميائية وشكل ذلك أولولية استراتيجية تم تنفيذها بما يتماشى مع خطة طويلة الأمد.

وأشار إلى أنه تم تحديد هوية أكثر من 3,000 شخص تأثروا بسبب هجمات داعش الكيميائية، وأشارت السجلات الطبية المحلية إلى الأطفال الذين تم إدخالهم المستشفيات بسبب حروق تؤدي إلى الوفاة وإلى الآثار الصحية طويلة الأمد على المجتمعات.

وقال: “أظهر التحليل الجنائي لأدلة جُمعت من ساحة المعركة أتاحتها لنا السلطات العراقية أن تطوير ونشر الأسلحة الكيماوية من قبل داعش لم يكن انتهازا للفرصة بظروف ساعدت على ذلك. لقد كانت أولوية استراتيجية تتماشى مع رؤية طويلة الأمد.”

سيقدم السيد ريتشر موجزا​​ شاملا للقضية يوضّح بالتفصيل نتائج الفريق والتوصيف القانوني لبرنامج الأسلحة الكيميائية لتنظيم داعش في تقريره التالي إلى المجلس.

التعاون مع الحكومة العراقية

أبلغ كريستيان ريتشر المجلس أن فريق التحقيق (يونيتاد) كشف أيضا عن العمل الداخلي للإدارة المركزية المسؤولة عن جمع وتخزين وإدارة تحركات “بيت المال” الخاص بداعش. وأكد أن الفريق يعمل عن كثب مع السلطات العراقية لدعم محاكمة أولئك المسؤولين عن جرائم داعش المالية.

يسعدني أن أبلغ المجلس بأن عملنا مع السلطات العراقية في دعم مقاضاة المسؤولين قد تعمّق بشكل كبير

وقال، إنه نظرا لحجم الضرر الذي لحق بالعراق من الناحية الاقتصادية، “يسعدني أن أبلغ المجلس بأن عملنا مع السلطات العراقية في دعم مقاضاة المسؤولين قد تعمّق بشكل كبير.”

وشدد على أنه لتنفيذ الوعد المقطوع من خلال قرار مجلس الأمن 2379 (2017) يجب وضع هذه الأدلة للعمل أمام محاكم مختصة. وأوضح أن التعاون الفعال يعني مشاركة الأدلة ويجب أن يحدث ذلك بشكل يضيف إلى المحاكم المختصة لتحقيق العدالة للضحايا وتحميل الجناة المسؤولية عن جرائمهم الدولية.

وأكد على التزامه – بناء على طلب من الحكومة العراقية – بالعمل مع جميع الشركاء في وضع إطار قانوني محلي يسمح بتسخير الأدلة لمقاضاة أعضاء داعش على جرائم دولية في العراق.

العراق يرحب بتمديد ولاية يونيتاد

UN Photo/Loey Felipe

من جانبه، رحب محمد حسين بحر العلوم، المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، بصدور القرار 2597 (2021) المتضمن الموافقة على طلب الحكومة العراقية تمديد ولاية فريق يونيتاد لمدة عام واحد، تنتهي في 17 أيلول/سبتبمر 2022. وتتطلع بلاده إلى بذل المزيد من الجهد والاهتمام اللازم لملاحقة المتورطين والداعمين، والممولين لتنظيم داعش الإرهابي ماليا ولوجستيا وسيبرانيا، فضلا عن جرائم تهريب النفط والآثار التي مارسها التنظيم خلال فترة سيطرته.

وأضاف يقول: “في هذا السياق يرحب العراق بقرار المحكمة الجنائية الألمانية في ألمانيا بحق أحد عناصر داعش الإرهابي ويعتبره إنصافا للضحايا وبداية مهمة للمساءلة الدولية لعناصر داعش عن جرائمه ضد الشعب العراقي، وعدم توفير ملاذات آمنة له.”

وأشاد بما جاء في التقرير السابع لفريق يونيتاد وعكس مدى التقدم المحرز في أنشطته من خلال المشاركة والتعاون مع حكومة العراق، وتحقيق المساءلة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وقال: “جاءت هذه الفقرات مكملة للتقرير السادس لفريق يونيتاد لكن دون أن تضيف خطوات فعلية وعملية لتحقيقها، فقد أشار التقرير السادس صراحة إلى أن التقدم المحرز في عمل الفريق وجمع الأدلة تسمح بإجراء المحاكمات على الصعيد الوطني لمرتكبي الجرائم من عناصر تنظيم داعش في نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم.”

أمل في تقديم الأدلة للحكومة العراقية

وأعرب المندوب العراقي عن أمله في اتخاذ خطوات سريعة، فعلية وعملية في تقديم الأدلة إلى الحكومة العراقية، وإجراء المحاكمات الوطنية.

وقال: “أي تأخير في عملية تسليم هذه الأدلة سوف لن يعطي رسائل طمأنينة أو رسائل إيجابية للمجتمع العراقي ولذوي الضحايا، بالإضافة إلى حكومة العراق التي تجدد ثقتها بولاية الفريق سنويا رغبة في تقديم الجناة إلى المحاكم إنصافا للضحايا ولذويهم.”

وأكد على أن حكومة العراق تراقب تقييم عمل الفريق خلال ولايته لهذا العام. وقال: “نتطلع بهذا الخصوص إلى أهمية حصول بلادي على نتائج التحقيقات والأدلة التي قام فريق التحقيق طوال المدة السابقة بجمعها في العراق.”