قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه يجري الآن تحضير مذكرات لمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، توثق وتدين الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين.

وأضاف منصور في حديث للإذاعة الرسمية: «إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن، على قاعدة القانون الدولي والإنساني، وملاحقة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم». وجاء التحرك الفلسطيني بعد قتل إسرائيل فتى في مظاهرة سلمية في رام الله الجمعة.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة: «إن المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والأممية يتحملون المسؤولية بمحاسبة إسرائيل على الجرائم المتكررة بحق أبناء شعبنا»، داعيا الأطراف كافة إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف: «إن إعدام جيش الاحتلال للطفل علي أيمن أبو عليا من قرية المغير الجمعة تشمل مسؤولية فردية يتحملها الجندي القاتل، ودولية تتحملها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وطالب شلالدة المؤسسات الحقوقية بتفعيل الرفض قانونياً، وعدم الاكتفاء بالإدانة فحسب، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، داعياً كل المواطنين للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء الوطني والمحلي والدولي.

وكانت إسرائيل قتلت أيمن أبو عليا (13 عاماً) في مظاهرات في قرية المغير شمال شرقي رام الله، ما أثار عضبا كبيرا. وشيع أهالي القرية أمس السبت، جثمان أبو عليا، إلى مثواه الأخير وسط حالة من الغضب والحزن. ولف الجثمان بعلم فلسطيني قبل أن يودعه محبوه بكثير من الحزن والتأثر والهتافات الغاضبة والمطالبة بالانتقام. وفيما دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف إسرائيل للتحقيق بسرعة وبشكل مستقل في قتل الطفل أبو عليا (13 عاماً)، أدانت الرئاسة والفصائل الفلسطينية قتله، واصفة الأمر بجريمة بشعة.

وقال ملادينوف في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «يجب على إسرائيل أن تحقق بسرعة وبشكل مستقل في هذا الحادث المروع وغير المقبول». وأضاف: «يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف».

كما طالب بورغسدورف في بيان له، السبت، بفتح تحقيق سريع ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مشيراً إلى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي. وتساءل بورغسدورف: «كم طفل فلسطيني آخر سيتعرض للاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية؟!».

وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت، قتل إسرائيل لأبو عليا وقالت إن هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. واعتبرت حركة فتح أمس قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وانعكاسا مباشرا لعقلية الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي يستبيح الدم الفلسطيني ولا يستثني الأطفال من قتله وإجرامه.

كما أدانت الفصائل الفلسطينية إعدام الطفل أبو عليا وطالبت بالتوافق على المقاومة وإنهاء الانقسام. وأكدت حركة حماس أن جريمة الاحتلال بتعمد قتل الطفل أبو عليا بإطلاق الرصاص الحي عليه، تؤكد الحقيقة الإجرامية لجيش الاحتلال بتعمد قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ملاحقة هذا الاحتلال ومعاقبته بالوسائل كافة.

ودعت إلى ضرورة العودة للتوافق الوطني على خيار مقاومة الاحتلال، وأن خيار المقاومة هو القادر على الرد على جرائم الاحتلال ووقف هجمة المستوطنين المتصاعدة في مختلف مدن الضفة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن جريمة إعدام الطفل أبو عليا، تمثل إمعانا في سياسة القمع والإعدام التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، دون مبالاة سواء أكان المستهدف طفلا صغيرا أم امرأة أم شيخا مُسنا.

وحذرت الجبهة الديمقراطية مما تتبعه قوات الاحتلال من سياسة الإعدام الميداني للمواطنين الفلسطينيين، والاعتقالات والاقتحامات اليومية للقدس والمسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية، وهدم المنازل ومصادرة أراضي المواطنين بذرائع مختلفة وخارج نطاق القانون.