قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني موجها حديثه لعدد من القضاة، إن ليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي، مؤكدا أن النظام منح القضاة خيارات النظر في الواقع واختيار ما يناسبه من النظام، مؤكدا أن حكم القاضي متعلق بالواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي!

هذا الحديث أفقدته العديد من القضايا التي نظرها بعض القضاة طيلة عقود من الزمن وكانت أحكامها أقرب لاجتهاد القاضي منها للنص النظامي، وعندما يجتهد الإنسان فإنه يكون عرضة للصواب والخطأ، وهنا لا نتحدث عن اجتهاد فتوى أو رأي فقهي، بل عن أحكام قضائيه أثرت اجتهاداتها الخاطئة في حياة الناس وأسرهم، ومنهم من كان تأثيرها عليه مدمرا لحياته المعيشية وسمعته الاجتماعية!

الحديث اللافت الذي بث في مقطع مصور عبر حساب وزارة العدل في «تويتر» لم يوجه رسالة للقضاة والجهاز العدلي وحسب، بل وجه رسالة للمجتمع بأسره بأن العمل القضائي الذي يبنى اليوم على النصوص النظامية الكافلة لحقوق المتقاضين والضامنة لتحقيق العدالة هي الأساس وليس الاجتهادات الفردية!

كما أن مشاركة العموم هذا الحديث الهام يكرس مبدأ الشفافية التي تعمل بها الوزارة، والتطور المذهل في خدماتها وأداء فروعها وأقسامها منذ تولي الدكتور الصمعاني مهامه، في ظل الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة لتحقيق مستهدفات الرؤية وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة!

باختصار.. رؤية ٢٠٣٠ تقوم على ٣ ركائز: النزاهة، الكفاءة، العدل!

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com