في ظل ما تسعى إليه الحكومة السعودية لضبط الإنفاق في المشاريع الحكومية، لتقر خلال العام الحالي إنشاء هيئة مختصة لهذا الأمر، طالب مجلس الشورى بدراسة إنشاء قنوات للتواصل وتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو الشبهات في الأجهزة العامة، مع وضع ضوابط مشددة للحد من البلاغات الكيدية، وذلك من أجل تحقيق الهيئة لضبط الإنفاق على المشاريع.
ومع مطلع العام الحالي، وافق مجلس الوزراء السعودي على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، ليواصل استكمال المسيرتين في تحقيق مستهدفات الرؤية للدولة في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الأجهزة العامة.
وشدد المجلس، بخصوص التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً) هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (حالياً) في العام المنصرم، على أهمية الإسراع في دراسة تأثير الإنفاق على المشروعات والبرامج والخطط، وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الأجهزة العامة ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، وكذلك الاستعانة بجهة متخصصة مستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها.
وبالنسبة للتقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (سابقاً) هيئة كفاءة الأنفاق والمشروعات الحكومية (حالياً)، أكد المجلس على أهمية تشكيل فرق عمل ميدانية، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها، علاوة على وضع خطة واضحة وآليات عمل لبناء جيل من المقاولين والمتعهدين، من خلال إشراكهم بالباطن مع المقاول الرئيسي وفق الأنظمة.
وطالب المجلس، في جلسته الحادية عشرة للعام الثاني من الدورة الثامنة أمس، الهيئة بوضع خطة عمل واضحة المعالم لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة وإمكانيات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع.
وبخصوص التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، أكد المجلس على أهمية التوسع في التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة في مجالات اختصاصه، وكذلك الجهات الدولية المتخصصة، وعقد شراكات واتفاقيات بهدف تطوير خدمات الصندوق وفقاً للمعايير الدولية، إضافة إلى التوسع في دعم مشاريع الاستثمار في الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتحفيزه، ودراسة تجربة برنامج الاستثمار في الخارج، وعمل ضوابط ومعايير تحقق مستهدفات المملكة.
وناقش مجلس الشورى السعودي عدداً من التقارير السنوية الصادرة عن الجهات الحكومية، ومنها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، حيث أشار إلى أهمية المبادرة بوضع سلم وظيفي لمنسوبيه يتوافق مع اختصاصه وهيكله التنظيمي، ومعالجة أسباب التسرب الوظيفي، وعلى وجه الخصوص العنصر النسائي، بما يدعم الاستقرار الوظيفي، والمحافظة على تطوير بيئة العمل.
ودعا المجلس إلى تطوير منصة «وطني»، بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية لقياس مدى الرضا العام للمستفيدين عن الخدمات التي تقدمها تلك الأجهزة، إضافة إلى رفع مستوى حوكمة الأعمال والأنشطة عبر وضع خطة تشغيلية واضحة تبين بشكل دقيق توزيع الموارد المادية والبشرية، وتحدد أولويات التنفيذ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.