كريم خان يدعو إلى فتح "حقبة جديدة" من التواصل بين المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بهدف تحقيق المساءلة في ليبيا

[ad_1]

وقدم السيد خان، مساء الثلاثاء، تقرير المحكمة الثاني والعشرين، بشأن الوضع في ليبيا، عملا بقرار مجلس الأمن 1970، الصادر في 2011.

وتعد هذه أول إحاطة للسيد خان منذ تسلمه منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية خلفا للمدعية العام السابقة، فاتو بنسودا.

ودعا مدعي عام المحكمة الجنائية إلى إحداث نقلة نوعية وحوار جديد وبناء وحقبة جديدة من التواصل بين مكتب المدعي العام ومجلس الأمن، مشددا على ضرورة النظر في طرق إبداعية جديدة للشراكة مع المجلس، بهدف المضي قدما في “هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق المساءلة في الوضع الليبي”.

وقال إن الوضع في ليبيا سيكون أولوية بالنسبة له ولمكتبه، معلنا تنحيه عن القضايا التي قد يُنظر إليها على أنها تمثل تضاربا في المصالح فيما يتعلق بدوره السابق كمستشار في الإجراءات أمام المحكمة، بما في ذلك في قضية السيد سيف الإسلام القذافي.

وأشار المدعي العام إلى مواصلة مكتبه في التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار المستمر في ليبيا أثر على أنشطة المكتب إذ إنه لم يكن قادرا على إجراء تحقيقات على الأراضي الليبية أو جمع الأدلة في الموقع.

زيارة مرتقبة إلى ليبيا

وقال المدعي العام إنه يتطلع إلى حوار بناء وصريح ومفتوح مع السلطات الليبية، معربا عن عزمه القيام بمهمة إلى ليبيا في أوائل عام 2022 بهدف الاجتماع مع المسؤولين هناك، وكذلك مع مجموعات الضحايا وأصحاب المصلحة الآخرين للمشاركة في مناقشة شاملة حول مختلف المسائل الموضحة.

حتى في غياب الوصول إلى جمع الأدلة في ليبيا، أشار السيد خان إلى تحقيق مكتبه تقدما ملحوظا في التحقيق في الجرائم الماضية والجارية، بما في ذلك من خلال إجراء مقابلات مع الشهود، وتيسير الاجتماعات مع وكالات إنفاذ القانون المحلية لتنسيق التحقيقات وأنشطة المقاضاة.

وأشار إلى اتخاذ مكتب المدعي خطوات للتحقق من الوفيات المبلغ عنها لاثنين من المشتبه بهم، وهما السيد الورفلي والسيد التهامي خالد، داعيا السلطات الليبية إلى تقديم معلومات موثوقة بشأن وفاة المشتبه بهما.

وأوضح أنه مكتبه يواصل تعزيز استراتيجيات التحقيق والمقاضاة، بما في ذلك تأمين اعتقال وتسليم المشتبه بهم، طالبا التعاون والدعم الكاملين من السلطات الليبية والمجتمع الدولي في هذا الصدد.

مراكز الاحتجاز

بشأن الوضع في مراكز الاحتجاز في ليبيا، أشار السيد خان إلى قيام مكتبه بجمع معلومات موثوقة حول مزاعم الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية في ليبيا في الماضي والحاضر، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني والقتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجنساني.

ويشمل ذلك، وفقا للمدعي العام، الجرائم التي يُزعم وقوعها في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة قوة الردع الخاصة، ومراكز احتجاز غرناطة والكويفية وطارق بن زايد الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية والقوات المرتبطة بها.

وحث السلطات الليبية على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للجرائم المزعومة التي ارتكبت في مراكز الاحتجاز وإجراء تحقيقات عادلة وشفافة وإجراء المحاكمات، معربا عن التزام مكتبه بدعم التحقيقات الوطنية والعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة.

تحقيقات مستقلة بشأن وضع المهاجرين

قال المدعي العام إن وضع المهاجرين في ليبيا والمنطقة لا يزال مقلقا للغاية، مشيرا إلى أن مكتبه على علم بالتقارير الأخيرة عن مداهمات ضد مستوطنات المهاجرين في طرابلس، من قبل الاستخدام المفرط للعنف والاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال.

ودعا السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة في هذه الأحداث بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها. ورحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمني، بما في ذلك إدانة جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها ومنها وقبالة السواحل الليبية.

وقال إن هذا الوضع يقوض جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا ويواصل تعريض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر، مشددا على ضرورة أن تسير جهود المساءلة جنبا إلى جنب مع مثل هذه الإدانات.

ليبيا تؤكد حرصها على إرساء مبدأ المحاسبة

بدوره، قال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن الشعب الليبي حريص على إرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عند تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة، “والذي يبدأ بالعدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر”.

وأشار إلى اكتشاف الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة، الثلاثاء الماضي، في منطقة طريق العبدلي بضواحي المدينة، “حيث تم اكتشاف مقبرتين جديدتين وعدة جثث لم يتم بعد التعرف عليها، ولا زالت عمليات الانتشال مستمرة إلى يومنا هذا”.

وفي هذا الإطار، أكد المندوب الليبي دعم التعاون القائم بين مكتب النائب العام الليبي والمحكمة الجنائية الدولية حول التحقيقات بخصوص هذه المقابر، وغيرها من الانتهاكات وجرائم الحرب عبر السنوات الماضية – دون استثناء وأينما كانت”.

من ناحية أخرى، أكد حرص حكومة بلاده على حماية المهاجرين غير الشرعيين ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، “ولكننا في ذات الوقت لن نقبل بأي محاولات من بعض الدول لخلق وفرض ظروف من شأنها تأسيس مبدأ التوطين، في مخالفة للقوانين والتشريعات الوطنية”.

[ad_2]

Source link