في ظل المؤشرات الإيجابية وزيادة الحركة الاقتصادية بين الرياض والرباط، بدأ مجلس الأعمال السعودي المغربي في اتحاد الغرف السعودية، أمس، تحركات كبيرة للنهوض في خمسة قطاعات واعدة في مجالات السياحة والكهرباء والطاقات المتجددة واللوجيستيات والغذاء، في خطوة مهمة لمعالجة الانخفاض في حجم التبادل التجاري بين المملكتين، الذي انخفض من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) عام 2011 إلى 3.38 مليار ريال (900 مليون دولار) عام 2019.
واعتمد مجلس الأعمال السعودي المغربي، أخيراً، 4 فرق عمل كضباط اتصال من الجانب السعودي، في القطاعات المستهدفة، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة زيارات متواصلة ومتبادلة بين الجانبين وإقامة فعاليات ومعارض واجتماعات مشتركة بين البلدين، التي من أبرزها إقامة معرض المملكتين، المزمع عقده بمحافظة جدة خلال عام 2022.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي برمان اليامي، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، «نحتاج دعم القطاع الحكومي لتذليل بعض العوائق… رغبة القطاع الخاص أن تنعقد اللجنة المشتركة وتوقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين».
وشدد اليامي على أهمية أن تتجه وزارة الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية بالسعودية، ومشاركة الجانب المغربي بالاستثمار في السعودية، حيث هناك أكثر من 250 شركة سعودية تعمل بالمغرب، وحوالي 20 شركة مغربية فقط تعمل بالسعودية.
واستبشر اليامي بنتائج إيجابية متوقعة لتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين وورش عمل فرق العمل، مشيراً إلى تجاوب هيئة التجارة الخارجية بوزارة التجارة، وكذلك اتحاد الغرف السعودية، حيث يبذلان جهوداً واسعة لدعم الميزان التجاري، إذ، وفق اليامي، حجم التبادل التجاري لا يرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي إلى أن نتائج الزيارة التي قام بها أعضاء المجلس إلى المغرب، أثمرت عن توقيع 4 اتفاقيات مع الجانب المغربي، متوقعاً أن تساهم بشكل كبير في دفع مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي.
من جهته، توقع يونس بورايس الملحق التجاري بسفارة المغرب بالرياض، أن تمثل الملحقية التجارية السعودية التي تم افتتاحها أخيراً، امتداداً لجهود «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» في سبيل تعزيز الوجود التجاري للسعودية في المغرب، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والإسهام في إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص. ورجح بورايس أن تلعب الحركة النشطة لمجلس الأعمال السعودي المغربي في الفترة المقبلة دوراً في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، كأحد مستهدفات «رؤية 2030»، كونها تمثل برنامجاً شاملاً يولي أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة ومحيطها العربي والإسلامي، لافتاً إلى أن الرؤية توفر إطاراً ملائماً لتفعيل الدور الاقتصادي المنوط بمجلس الأعمال، لخلق الفرص الاستثمارية وتنمية التبادل التجاري.