بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس (الاثنين)، مع أعضاء حركة «بابليون»، المشكلات القانونية المتعلقة بأملاك وعقارات المواطنين المسيحيين في العراق التي تعرضت خلال مرحلة ما بعد 2003 لكثير من التجاوز والانتهاكات غير القانونية من قبل مافيات فساد لها صلة بجماعات ميليشياوية نافذة.
وكانت حركة «بابليون» حصدت في الانتخابات الأخيرة 4 مقاعد برلمانية من مجموع 5 مقاعد من «الكوتا» المخصصة للمسيحيين في البرلمان الاتحادي.
وقال إعلام مجلس القضاء، في بيان، إن رئيسه زيدان الذي استقبل الحركة، وأمينها العام ريان الكلداني، ونوابها الأربعة، وضمنهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق «تباحثوا بشأن الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية وآلية الحفاظ عليها».
ولم يتحدث البيان عن طبيعة «الإشكاليات القانونية» التي تتعرض لها عقارات وأملاك المسيحيين، لكن المؤكد أن غالبية المصادر المسيحية تتحدث عن عمليات ابتزاز وسرقة عن طريق تزوير الوثائق الرسمية لمنازل وعقارات لمواطنين مسيحيين دفعتهم أوضاع البلاد الخطرة إلى مغادرة العراق.
وشأن غالبية المشكلات والملفات الشائكة ما زالت مشكلة الممتلكات المسيحية في حيز التداول العام والخاص من دون أي تقدم يذكر باتجاه حلّها، رغم كثرة المطالبات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية، حتى بعض الزعامات الدينية والسياسية، ففي مطلع العام الحالي، شكّل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لجنة خاصة داخل تياره لـ«تلقي شكاوى الإخوة المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة». ولم يصدر عن اللجنة أي بيان بعد ذلك التاريخ بشأن ما قامت به في هذا الملف. وكان يتوقع أن تؤدي زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق في مارس (آذار) الماضي إلى قيام السلطات العراقية بخطوات عملية لحل المشكلات المتعلقة بممتلكات المسيحيين، غير أن تطوراً إيجابياً لم يحدث.
بدوره، قال دريد جميل، العضو الفائز بمقعد نيابي عن حركة «بابليون»، والذي حضر اللقاء مع رئيس مجلس القضاء، إن «اللقاء ركّز على مسألتين، الأولى تتعلق بالمشكلات المتعلقة بالمناطق المسيحية في سهل نينوى، والثانية قرارات الاسترداد بالنسبة لبعض الممتلكات المسيحية».
وأضاف جميل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناطق قضاء الحمدانية ذات الغالبية المسيحية تعرضت لما يشبه التغيير الديمغرافي نتيجة عملية توزيع الأراضي هناك على مكونات أخرى غير مسيحية». وتابع: «صحيح أن الدستور العراقي يتيح لأي مواطن امتلاك أرض سكنية في بلاده، لكن الدستور أيضاً يمنع ذلك في حال أحدث تغييراً ديمغرافياً، من هنا، فإن اقتراحنا كان يقتضي باستحداث مناطق إدارية جديدة للمكون الشبكي أو العربي، ولا تغيير لأوضاع مناطقنا، وتبقى محافظة على طابعها السكاني».
وعن إجمالي المشكلات القانونية بشأن العقارات والأملاك المسيحية، ذكر جميل أن «الأمور غير واضحة للأسف، وليست لدينا إحصاءات محددة، لكن لدينا على الأقل 3 قضايا استرداد لأملاك مسيحية ما زالت غير محسومة، وطلبنا من رئيس مجلس القضاء التدخل لحسمها».
من ناحيته، يتحدث العضو السابق في البرلمان جوزيف صليوا عن مئات التجاوزات التي حدثت على ممتلكات المسيحيين في العراق، لكن «المشكلة أن الناس لا يستطيعون التحدث عن ذلك بسهولة، ويفضلون الصمت ضماناً لحياتهم وحياة أسرهم». وقال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على هذا الملف منذ سنوات، وبشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن العمل يسير بطريقة بطيئة للأسف، لأن التجاوزات على الأملاك المسيحية تشمل جميع المحافظات العراقية، وضمنها محافظات إقليم كردستان».
ويرى صليوا أن «مشكلة الممتلكات والمآسي المسيحية صارت هي الأخرى من بين الملفات الإنسانية التي تستثمر لأهداف سياسية».
يشار إلى أن الوجود المسيحي في العراق انحسر بشكل خطير بعد عام 2003 نتيجة هروب غالبية المسيحيين من العاصمة بغداد ومن محافظة البصرة الجنوبية إلى خارج العراق أو إلى إقليم كردستان.