شن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل هجوماً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متهماً إياه «بارتكاب جرائم مالية»، وذلك بعد أيام على إعلان سلامة أنه أجرى تدقيقاً في حساباته المالية الشخصية.
وسلم سلامة أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التقرير الذي أعدته «شركة سمعان وغلام للتدقيق» BBO بناءً على طلبه، ويتضمن التدقيق في حساباته الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة، وهي أيضاً موضع تحقيقات قضائية.
وقال سلامة: «سلمت ميقاتي هذا التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، كي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن لا أموال قد دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة «فوري»، ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي».
ونفى سلامة أن تكون هذه الخطوة استباقية للتدقيق الجنائي الذي تجريه شركة «مارسال آند فاريز» في حسابات الدولة اللبنانية بدءاً من مصرف لبنان، بناءً على تكليف الحكومة اللبنانية. وقال: «لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ وكل شائعات تُرمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومُبرمجة للنيل مني ومن كرامتي». ولفت إلى أنه سيسلم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية.
وأثارت خطوة ميقاتي اعتراض النائب جبران باسيل الذي توجه إلى سلامة بالقول: «حاكم لبنان المنادي بالعفة، أفرج عن كامل الداتا لتباشر شركة التدقيق الجنائي مهامها في حسابات مصرف لبنان». وقال باسيل في تغريدة نشرها في حسابه في «تويتر»: «قد تتمكن من تيئيس الشركة لترحل ويسقط التدقيق، لكنك لن تتمكن من تيئيسنا، وبوجودنا لن يسقط التدقيق».
وتوجه إليه بالقول: «كفى تعطيلاً للمحاسبة، ففي الأمر جرم! ألم تكتفِ بما ارتكبت من جرائم مالية؟».