في مقدمتها “نمول لتصنع” الهادفة إلى توطين 50 منتجًا

“ندلب” و”بنك الرياض” يطلقان مبادرات بـ6 مليارات ريال

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وبنك الرياض مبادرتَي “نموِّل لتصنع” و”نستثمر لتصنع” بقيمة 6 مليارات ريال، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية (رئيس البرنامج) بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

وتهدف المبادرة الأولى “نموِّل لتصنع” إلى تمويل توطين 50 منتجًا في 5 قطاعات بقيمة 4 مليارات ريال، في حين تهدف المبادرة الثانية “نستثمر لتصنع” إلى تمويل الصناديق الاستثمارية المختصة بالقطاع الصناعي في 3 قطاعات بقيمة (2) مليارَيْ ريال.

وتتميز المبادرتان بتوافقهما مع استراتيجيات عدة: كتوطين صناعة المنتجات وبرنامج “شريك” من حيث الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوطين منتجات ميزان المدفوعات للمملكة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وتهدف المبادرتان إلى دعم ميزان المدفوعات للمملكة، ورفع نسبة “المحتوى المحلي”، وتعزيز البيئة التمويلية في المملكة لتوطين الصناعة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب في دخول القطاع الصناعي وتوسعات المصانع القائمة لتشمل منتجات جديدة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 في رفع إسهام هذه القطاعات في توفير اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

وستساهم المبادرات على الأقل في تحقيق 35 هدفًا من أهداف رؤية 2030، ودعم ترتيب المملكة في 10 مؤشرات لسهولة الأعمال العالمية، وتسهم في تنمية 14 محورًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن مثل هذه المبادرات تعد نموذجًا نوعيًا للشراكة القائمة مع القطاع المالي، وترجمة لجهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في صناعة التحول بقطاعات النمو الواعدة، ومن أهمها: توطين الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها وتنافسها، وتحقيق ريادتها لتكون عاملًا رئيسًا في خلق التنوع والنمو الاقتصادي.

وأكد حرصه وتطلعه لتعميق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يعود بالمنفعة العامة على الاقتصاد الوطني، منوهًا بأهمية التعاون القائم بين برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وبنك الرياض، الذي سيسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج على النحو المنشود.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى عن اعتزاز البنك بتدشين هاتين المبادرتين والوقوف شريكًا داعمًا لتنفيذها مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، بالنظر إلى مستهدفاتها الاستراتيجية بوصفها محركًا لترسيخ مكانة المملكة على خارطة الصناعة العالمية والإقليمية، والتأكيد على موقعها كمركز عالمي للخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات، وبما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن البنك ملتزم بتسخير جميع إمكاناته في سبيل دعم برامج التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة على أكثر من صعيد، انطلاقًا من الدور التنموي الريادي للبنك.

يذكر أن المبادرتين صُمِّمتا لتكونا ذواتَي أهداف رقمية مشتركة بين “ندلب” وبنك الرياض لتستهدف توطين 50 منتجًا ذا أولوية في 5 قطاعات مهمة، هي: ميزان المدفوعات للمملكة، وقطاع النقل، والآلات والمعدات، والأغذية، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية، وتشمل 3 شرائح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتخدم المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بلغت قيمة الاستيراد للقطاعات الخمس المستهدفة في عام 2020م أكثر من 70 مليار ريال.

وتتضمن المبادرتان مشاركة 8 جهات حكومية، هي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي، وبرنامج كفالة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

ويعد بنك الرياض، من الجهات الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها، من خلال تطويره وابتكاره العديد من المبادرات المتنوعة التي صُمِّمت خصيصً لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة ومنشآت الأعمال، وسلاسل الإمداد، ومزودي الخدمات المساندة واللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الخارجية من خلال فروع البنك التي توجد في أماكن استراتيجية في العالم، كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، وتُدار بواسطة كوادر مهنية مختصة ذات كفاءات عالية.