قررت الحكومة المغربية أمس (الخميس) تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد19»، وذلك إلى غاية 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال اجتماعها أمس إن المعركة التي يخوضها المغرب في المرحلة المقبلة تتعلق بـ«بالإعداد الجدي والدقيق لعملية التلقيح»، مشيرا إلى أنه منذ أن أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس توجيهات بانطلاقها، عرضت عليه «الاستراتيجية المتكاملة»، التي أعدتها وزارة الصحة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية.
وأوضح العثماني أن اللقاح الذي اختاره المغرب «آمن وفعال»، وذلك «بشهادة الخبراء واللجنة العلمية المغربية والجهات المختصة»، مؤكدا أن لديه «الثقة والأمل» في أن الجميع سيساهم في إنجاح هذه العملية التي ستشكل «تحولا نوعيا وقويا في مواجهة الجائحة، لا سيما على المستوى الصحي والاجتماعي».
وبخصوص تمديد حالة الطوارئ الصحية، نص مرسوم التمديد على إعطاء صلاحيات لوزارة الداخلية «لاتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني» بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة.
في غضون ذلك، سجلت الحالة الوبائية في المغرب أول من أمس 4346 حالة إصابة جديدة بكوفيد19، ووفاة 70 شخصا، ما يرفع عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في بداية مارس (آذار) الماضي، إلى 363 ألفا و190 حالة، وعدد الوفيات الإجمالي إلى 5985 حالة.
من جهة أخرى، ولمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، واصلت الحكومة اتخاذ تدابير لمساعدة القطاعات المتضررة.
في سياق ذلك، صادق مجلس الحكومة على مرسوم يسمح بصرف تعويضات من طرف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» (مؤسسة عمومية للحماية الاجتماعية) لفائدة العاملين الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم من قبل المشغلين، والذين يشتغلون في مجال «تموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات»، والعاملين في فضاءات «الترفيه والألعاب»، ويمتد التعويض خلال الفترة الممتدة من أول سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على أساس صرف منحة بقيمة ألفي درهم شهريا (200 دولار).